استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد ارتفاعات ملحوظة

اليوم السبت، 14 ديسمبر 2024، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد أن شهدت أسعار العملة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، قبل العطلة الأسبوعية.

وبحسب آخر التحديثات من البنوك المصرية، تراوح سعر شراء الدولار بين 50.78 و50.83 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 50.88 و50.92 جنيه. وفيما يلي تفاصيل الأسعار في أبرز البنوك:

البنك الأهلي المصري: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع.

ويؤكد الخبراء أن التغيرات في سعر الدولار تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب في السوق المحلي، حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة استيراد الذهب، ما ينعكس في ارتفاع أسعاره في الأسواق المصرية.

من المتوقع أن تظل أسعار الدولار في حالة تذبذب خلال الأيام المقبلة مع استئناف البنوك عملها بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وكان كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 46.952 مليار دولار.

ووفقًا لبيانات المركزي المصري، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.952 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بـ46.942 مليار دولار في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، وهي: الدولار الأمريكي، واليورو (العملة الأوروبية الموحدة) والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني

ويتم توزيع هذه العملات في الاحتياطي المصري وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرار تلك العملات في الأسواق العالمية، وذلك بناءً على خطة مدروسة من قِبل مسؤولي البنك المركزي المصري، مما يضمن التوازن في الاحتياطي ويحقق الاستقرار النقدي.

الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي يلعب دورًا حيويًا في:

• تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية.
• سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية.
• مواجهة الأزمات الاقتصادية التي قد تحدث في الظروف الاستثنائية.

كما يعمل الاحتياطي على دعم الاقتصاد المصري في حالة انخفاض الموارد من القطاعات التي تُدر العملات الأجنبية، مثل السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات.

مذكرة تفاهم بين المركزي المصري والمركزي التونسي

في سياق آخر، وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع البنك المركزي التونسي لتعزيز التعاون المصرفي بين البلدين. تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير العلاقات المصرفية وتبادل الخبرات في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وذلك بناءً على العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وتونس.

وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مذكرة التفاهم تعكس عمق العلاقة بين المؤسستين المصرفيتين، وتهدف إلىى تطوير القطاع المصرفي في كلا البلدين ، إلى جانب تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي و تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجالات المشتركة.