مصر.. محطة أبيدوس للطاقة الشمسية تبدأ التشغيل بأسوان بحضور رئيس الوزراء

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى محافظة أسوان لافتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية.

 الافتتاح شهد حضور عدد كبير من قيادات وزارة الكهرباء، إلى جانب محافظ أسوان.

المحطة تُعد إضافة هامة للشبكة القومية للكهرباء، حيث توفر 560 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع شركة "إيميا باور" الإماراتية. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بهدف إضافة 4 آلاف ميجاوات قبل صيف 2025 لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وزارة الكهرباء أعلنت الانتهاء من تجارب التشغيل للمحطة وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم تنفيذ المشروع في 18 شهرًا فقط. المحطة تقع في منطقة كوم أمبو بأسوان وتستعد الآن لبدء التشغيل التجاري.

الاستثمارات الإماراتية في مصر للطاقة المتجددة لا تقتصر على محطة أبيدوس فقط، بل تشمل أيضًا مزرعة رياح "آمونت" في رأس غارب. إجمالي هذه الاستثمارات يتجاوز 1.2 مليار دولار، مع طاقة إنتاجية تفوق 1 جيجاوات موزعة بين المشروعين.

وكان وأكد رئيس الوزراء أن هناك عدداً من سيارات ذوي الهمم في الموانئ لم يتم الإفراج عنها، مشيراً إلى وصول شكاوى من عدد من المستحقين لتأخير الإفراج عن سياراتهم، وأكدوا أنه على الرغم من وجود تجاوزات كثيرة في هذا الملف، ولكن هناك ضرورة للإفراج عن السيارات الخاصة بالمستحقين.

وأكد السيد أحمد كجوك، أن اللجان المشتركة التى يمثل أعضاؤها عدداً من الجهات الحكومية والرقابية، تقدم لها حتى الآن 19717 حالة لتوفيق أوضاعها طواعية، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه، مشيراً إلى مد عمل هذه اللجان، لاستيفاء الطلبات المقدمة، حيث يتقدم المخالفون حالياً لسداد مستحقات الدولة، وهذا بخلاف الحالات التي يتم ضبطها من خلال أجهزة وزارة الداخلية، حيث يتم مصادرة السيارات المضبوطة، مستعرضاً المقترحات الخاصة بالتعامل مع السيارات الموجودة حالياً في الموانئ، للتأكد من وصولها لمستحقيها.

من جانبها استعرضت الدكتورة مايا مرسي، الحصر الذي أجرته الوزارة للسيارات الموجودة حالياً في الموانئ، وموقف المستفيدين بها، حيث تم رصد عدد كبير من هذه السيارات يحصل من قام باستيرادها على معاش "تكافل وكرامة"، أى أنهم بالأساس ليس لديهم قدرة مالية لشراء سيارة، وبالتالي هناك تربح من هذه السيارات.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عدداً من الضوابط التي صاغها المستشارون القانونيون بهدف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ حالياً، لمن يثبت استحقاقهم فقط، حيث كلف رئيس الوزراء بسرعة التوافق حول هذه الضوابط، لبدء تنفيذها، حتى نضمن عدم استفادة غير المستحقين من هذه السيارات وعدم التربح من المميزات التي وفرتها الدولة لأهالينا من ذوي الهمم.