المغرب.. غياب مؤسسات لعلاج الإدمان بإقليم الجديدة وتسائل لوزير الصحة
نبه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في المغرب، مولاي المهدي الفاطمي، للقلق المتزايد الذي عبرت عنه العديد من الفعاليات بخصوص تنامي ظاهرة الإدمان بين صفوف الشباب بإقليم الجديدة في المغرب.
وقال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في المغرب، مولاي المهدي الفاطمي، أن" هذه الظاهرة لم تعد مجرد مسألة اجتماعية عابرة، بل أصبحت تهدد بنية المجتمع وصحة الأفراد ومستقبل الأجيال، في ظل غياب مؤسسات مختصة تقدم العلاج والدعم اللازم للمدمنين"، ما يجعل الشباب عالقا في دائرة مفرغة من الإدمان، مما يضاعف من حدة المشكلة ويزيد من تعقيداتها.
واستنادا لعدد من الدراسات والتقارير المحلية، فإن نسبة المدمنين في إقليم الجديدة في المغرب، تشهد ارتفاعا ملحوظا، خاصة بين الفئات العمرية الشابة.
وربط النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في المغرب، مولاي المهدي الفاطمي، هذا الارتفاع بغياب الوعي بمخاطر الإدمان، وقلة المؤسسات التي توفر العلاج والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب غياب مستشفى مختص في علاج الإدمان، ما يرمي بثقل مواجهة الظاهر على كاهل المبادرات والجهود الفردية والمجتمعية.
واعتبر النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في المغرب، مولاي المهدي الفاطمي، أن افتقار المستشفيات العامة إلى الإمكانيات والتخصصات التي تعالج الإدمان بشكل فعال، يزيد من تعقيد الوضع ما يضطر المدمنين وأسرهم إلى مواجهة مأساة صحية ونفسية واجتماعية بسبب التداعيات المتداخلة للظاهرة.
وفي إطار البحث عن تدخل من الجهات الوصية للحد منة الظاهرة، سائل النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في المغرب، مولاي المهدي الفاطمي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب حول التدابير التي سيتم اتخاذها لمعالجة ظاهرة الإدمان المتزايدة على مستوى إقليم الجديدة، كما تساءل حول وجود خطة استراتيجية لإحداث مستشفى متخصص لعلاج الإدمان بإقليم الجديدة أو في الأقاليم المجاورة لتقريب الخدمات العلاجية من المواطنين.
وفي سؤاله الكتابي الموجه لوزير الصحة، استفسر النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في المغرب، مولاي المهدي الفاطمي، عن البرامج التي ستعتمدها الوزارة لتوفير خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي لضحايا الإدمان وأسرهم، وعن سبل إحداث شراكات مع المجتمع المدني أو القطاع الخاص لإطلاق مركز علاجي متكامل لتدارك الفراغ الذي يسببه غياب مستشفى متخصص في الإقليم.
المغرب يعزز شراكته الاقتصادية مع غرب إفريقيا بخط بحري بين أكادير ودكار
أعلن المغرب عن إطلاق خط بحري جديد يربط بين ميناء أكادير وميناء دكار في السنغال، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول غرب إفريقيا.
جاء هذا الإعلان عقب توقيع بروتوكول اتفاق في مدينة أكادير، بين كريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، وغريغوري دارلين، مدير شركة "أطلس مارين" المشرفة على تنفيذ المشروع.
وأوضح مجلس جهة سوس ماسة أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول جنوب الصحراء الكبرى، من خلال تقليل تكاليف النقل البري وزيادة كفاءة شحن البضائع والشاحنات.
وأكد كريم أشنكلي أن هذا المشروع يعد جسرًا تجاريًا مباشراً يفتح آفاقًا جديدة للمستوردين والمصدرين، ويعزّز التجارة البينية الإفريقية.
استراتيجية شاملة للتوسع نحو العمق الإفريقي
يتماشى هذا المشروع مع استراتيجية المغرب لتطوير علاقاته الاقتصادية مع القارة الإفريقية، لا سيما مع دول غرب القارة.
ويُضاف إلى مشاريع أخرى مثل الطريق السريع بين تيزنيت والداخلة، الذي يهدف إلى تسهيل حركة النقل الدولي بين الأقاليم الجنوبية المغربية وعمق القارة عبر معبر الكركرات.
وفي هذا السياق، أشار وزير الصناعة والتجارة رياض مزور إلى أن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا بلغت 46 مليار درهم سنة 2021، مقارنة بـ10 مليارات درهم قبل عقدين.
