ليبيا.. حبس مسؤول المراجعة الداخلية في بلدية الجفارة بتهمة التزوير واستغلال المنصب
أمر نائب النيابة بمكتب النائب العام في ليبيا، بحبس مسؤول المراجعة الداخلية في مراقبة الخِدْمَات المالية في بلدية الجفارة في ليبيا، بعد أن تكشفت التحقيقات عن تورطه في انحراف سلوكه عن متطلبات وظيفته.
وأظهرت التحقيقات، أن مسؤول المراجعة الداخلية في مراقبة الخِدْمَات المالية في بلدية الجفارة في ليبيا، زوّر بيانات تتعلق بصرف المرتبات، ووضع صكوكًا مصرفية تحتوي على معلومات غير صحيحة، ما أسفر عن حصوله على منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولآخرين.
وقد أمر المحقق بحبس المتهم على ذمة القضية، كما تم توجيه الجهات المعنية بإنقاذ القانون لضبط وإحضار بقية الأشخاص المتورطين في القضية.
ليبيا.. وفد جزائري يزور المنطقة الحرة بمصراتة لبحث الاستثمار
استقبل مدير عام المنطقة الحرة بمصراتة في ليبيا المهندس “أيمن الدرويش” وفداً من وزارة النقل الجزائرية، يتقدمه مدير عام البحرية التجارية والموانئ الجزائرية، “بلعسل عمر” والرئيس العام لمجمع الخدمات المينائية، “حركاتي محمد”.
الاجتماع الذي حضره مدير عام الإدارة العامة للميناء، المهندس “عبد المولى أبولويفة” ومدير إدارة الاستثمار، المهندس “وسام أبوليفة” ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، “محمد السيوي” نُوقش فيه سُبل تعزيز العلاقات وفتح مزيد من آفاق التعاون على مختلف المستويات فضلاً عن بحث سبل الاستثمار بالمنطقة الحرة بمصراتة وعدة ملفات أخرى.
وعلى هامش الزيارة؛ قام الوفد الجزائري بجولة ميدانية لمختلف مرافق المنطقة ومينائها واطلعوا على سير وسلاسة العمل في مختلف المواقع، بحسب بيان المنطقة.
السلطات الليبية تتجه لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي
وفي سياق منفصل، تتجه السلطات الليبية لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، وذلك على خلفية رسالة رسمية طالبت بحصرها داخل البلاد، في وقت تم فيه توجيه اتهامات للميليشيات المسلحة في غرب ليبيا بـ«محاولة سيطرة بعض عناصرها على تلك الأصول».
وعدّ أنصار النظام السابق الحديث عن حصر هذه العقارات والأصول «محاولة تشويه»، فيما انتقد سياسيون غياب الشفافية في الكشف عن تفاصيل هذا الملف، خصوصاً بعد رفع الحراسة عن أسرة القذافي منذ عام 2021.
تجاهل رسمي
حسب نصّ الرسالة المتداولة، فقد طلب الحارس العام المكلف، التابع للنائب العام الليبي، عثمان الذيب، من رئيس مصلحة السجل العقاري، رضوان السني، حصر العقارات المملوكة للرئيس السابق وأبنائه: سيف الإسلام، والمعتصم، وهانيبال، وخميس، وسيف العرب، وهناء.
لكن الجهات الرسمية التزمت الصمت حيال هذا الطلب، غير أن «الشرق الأوسط» علمت من مصادر متطابقة، بعضها موالٍ للنظام السابق، أن هذا الطلب جاء على خلفية اعتداءات متكررة لأفراد وميليشيات على مزرعة، وربما على قطع أرضية تؤول ملكيتها لأسرة القذافي، علماً أن بعض تلك الأصول العقارية أخليت، فيما زال بعضها الآخر تحت سيطرة ميليشيات.
والملاحظ أن تاريخ هذه الرسالة المتداولة جاء بعد نحو شهر من إعلان وزير الداخلية في «حكومة الوحدة» المؤقتة، عماد الطرابلسي، عن رصد حالات استيلاء على أملاك خاصة بأسرة القذافي، مثل منزل نجله المعتصم، متعهداً بتسليمها للعائلة، أو لوكلائهم عن طريق مكتب النائب العام، وفق تسجيل مصور في أغسطس (آب) الماضي.
وضمن التصريحات نفسها، كانت إشارة وزير الداخلية المكلف إلى أن عائشة القذافي حصلت على حكم محكمة، وأنه سيُسلم لها بيتها، وقال الطرابلسي حينها: «بغضّ النظر عن الاختلافات، جميعهم مواطنون ليبيون، وأملاك الدولة ستذهب إلى الدولة، وأي مواطن سيستعيد حقّه بعد الحصول على حكم من المحكمة… هذا وعد منا كلجنة».
وكان الطرابلسي يشير فيما يبدو إلى لجنة استرجاع أملاك الدولة والمواطنين بالعاصمة طرابلس، يشرف على أعمالها. وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع خالد الزايدي، محامي أسرة القذافي، لكن لم يتسنَّ الحصول على ردّ.
