المغرب أول بلد إفريقي يحتضن الدورة المقبلة لمؤتمر المستقبل
ينظم برلمان المغرب بمجلسيه، بالتعاون مع مؤسسة "لقاءات المستقبل" ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في جمهورية الشيلي، الدورة المقبلة لـ"مؤتمر المستقبل"، وذلك يومي 17 و18 ديسمبر الجاري بمقره بالرباط.
وذكر بلاغ للبرلمان، أن التظاهرة تشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين حول القضايا التي تهم مستقبل البشرية.
وستتناول الدورة عددا من القضايا الحيوية الراهنة من قبيل التحديات التي تواجه عالم المستقبل، وتغير المناخ والهجرة الدولية، وتعزيز السلم والأمن في العالم، والأمن الغذائي، والتعاون بين الشمال والجنوب، ومواجهة التحديات الصحية العالمية، والتحول الطاقي وآفاقه، والتحولات التي تشهدها العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والمجتمع، وتعزيز التسامح والمساواة بين الجنسين، وإفريقيا كقارة للمستقبل.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الدورة بالمملكة المغربية لأول مرة ببلد إفريقي، يأتي ترسيخا لمكانة المغرب كقطب للتفكير العلمي الرصين في قضايا بلدان وشعوب إفريقيا والعالم العربي وفي مجال التعاون جنوب-جنوب، وللمكانة المتفردة التي تحظى بها المملكة المغربية سواء داخل إفريقيا أو لدى الاتحادات والتكتلات السياسية والبرلمانية والاقتصادية بأمريكا اللاتينية.
الجدير بالذكر أنه منذ 2011، ينظم كونغرس جمهورية الشيلي ''مؤتمر المستقبل'' بتعاون مع الحكومة الشيلية عبر وزارات رئاسة الجمهورية، والشؤون الخارجية، وأكاديمية العلوم الشيلية، وحوالي عشرين جامعة ومجموعة من مراكز التفكير ومراكز الأبحاث، ومؤسسات ومنظمات غير حكومية ومؤسسات عامة وخاصة، ويعتبر من أهم اللقاءات العلمية بأمريكا اللاتينية والكراييب.
وقد شارك في النسخ المختلفة لهذا الحدث العديد من المفكرين والعلماء والباحثين والفنانين والمؤثرين من جميع أنحاء العالم، كما يجذب هذا المؤتمر اهتمام المجتمع العلمي العالمي من خلال مشاركة مجموعة من العلماء الحائزين على جوائز نوبل.
ويعتبر المؤتمر فضاء لمناقشة التحديات والإشكاليات المطروحة على الأجندة الدولية ومستقبل البشرية، وقد تطور ليصبح منصة لصناعة الأفكار الكفيلة بدعم القرارات المستقبلية، وبلورة الحلول العملية للتصدي للتحولات الكبرى التي ستعرفها المجتمعات العالمية في المستقبل.
المغرب.. غياب مؤسسات لعلاج الإدمان بإقليم الجديدة وتسائل لوزير الصحة
نبه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في المغرب، مولاي المهدي الفاطمي، للقلق المتزايد الذي عبرت عنه العديد من الفعاليات بخصوص تنامي ظاهرة الإدمان بين صفوف الشباب بإقليم الجديدة في المغرب.
وقال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في المغرب، مولاي المهدي الفاطمي، أن" هذه الظاهرة لم تعد مجرد مسألة اجتماعية عابرة، بل أصبحت تهدد بنية المجتمع وصحة الأفراد ومستقبل الأجيال، في ظل غياب مؤسسات مختصة تقدم العلاج والدعم اللازم للمدمنين"، ما يجعل الشباب عالقا في دائرة مفرغة من الإدمان، مما يضاعف من حدة المشكلة ويزيد من تعقيداتها.
واستنادا لعدد من الدراسات والتقارير المحلية، فإن نسبة المدمنين في إقليم الجديدة في المغرب، تشهد ارتفاعا ملحوظا، خاصة بين الفئات العمرية الشابة.
وربط النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في المغرب، مولاي المهدي الفاطمي، هذا الارتفاع بغياب الوعي بمخاطر الإدمان، وقلة المؤسسات التي توفر العلاج والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب غياب مستشفى مختص في علاج الإدمان، ما يرمي بثقل مواجهة الظاهر على كاهل المبادرات والجهود الفردية والمجتمعية.
واعتبر النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في المغرب، مولاي المهدي الفاطمي، أن افتقار المستشفيات العامة إلى الإمكانيات والتخصصات التي تعالج الإدمان بشكل فعال، يزيد من تعقيد الوضع ما يضطر المدمنين وأسرهم إلى مواجهة مأساة صحية ونفسية واجتماعية بسبب التداعيات المتداخلة للظاهرة.
وفي إطار البحث عن تدخل من الجهات الوصية للحد منة الظاهرة، سائل النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في المغرب، مولاي المهدي الفاطمي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب حول التدابير التي سيتم اتخاذها لمعالجة ظاهرة الإدمان المتزايدة على مستوى إقليم الجديدة، كما تساءل حول وجود خطة استراتيجية لإحداث مستشفى متخصص لعلاج الإدمان بإقليم الجديدة أو في الأقاليم المجاورة لتقريب الخدمات العلاجية من المواطنين.
وفي سؤاله الكتابي الموجه لوزير الصحة، استفسر النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في المغرب، مولاي المهدي الفاطمي، عن البرامج التي ستعتمدها الوزارة لتوفير خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي لضحايا الإدمان وأسرهم، وعن سبل إحداث شراكات مع المجتمع المدني أو القطاع الخاص لإطلاق مركز علاجي متكامل لتدارك الفراغ الذي يسببه غياب مستشفى متخصص في الإقليم.
