المغرب.. مجلس الحسابات ينتقد محدودية خوصصة مقاولات تابعة للدولة

أوصى المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، بضرورة تسريع تحويل مؤسسات عمومية إلى شركات مجهولة الاسم، وذلك في الوقت الذي سجل محدودية خوصصة مؤسسات ومقاولات عمومية.

المغرب أول بلد إفريقي يحتضن الدورة المقبلة لمؤتمر المستقبل

المغرب.. افتتاح فرع خاص بالناشئين لنادي "رويال كلوب موتورس" في أورلاندو

وفي تقريره الأخير، قال المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، إن الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى 2024، عرفت 4 عمليات خوصصة فقط بقيمة 17 مليار درهم، وذلك رغم وعلى من الهدف المسطر، منذ سنة 2018 ، بإعطاء دفعة قوية لإنجاو عمليات الخوصصة لتستعمل على المدى المتوسط والطويل في إطار تقليص المحفظة العمومية.

ورغم التقدم المحرز على مستوى توضيح الرؤية الخاص بإعادة هيكلة المحفظة العمومية، لكن هذه الرؤية تفتقد لخارطة طريق شاملة لإعادة الهيكلة في إطار جدول زمني محدد، يلاحظ التقرير، مثيرا الانتباه إلى ما يتطلبه تحديد سيناريوهات إعادة الهيكلة من تعبئة ومساهمة كبيرة من القطاعات الوزارية الوصية للتوصل إلى خطط واقعية وقابلة للتطبيق.

يأتي ذلك في الوقت الذي وصف التقرير المصادقة على التوجهات الاستراتيية للسياسة المساهماتية للدولة في المجلس الوزاري المنعقد في يونيو 2024 بالخطوة المهمة في مسار تفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في ممارسة وظيفة المساهم نيابة على الدولة، مشيرا إلى هذه الوكالة قامت بإعداد مشروع السياسة المساهماتية للدولة، الذي يعكس هذه التوجهات الاستراتيجية وخارطة طريق لتفعيلها.

كما أنه على الرغم من المجهودات التي بذلتها هذه الوكالة فإن عملية تحويل المؤسسات العمومية الخمسة عشر التابعة لها إلى شركات مجهولة الاسم، كما هو منصوص عليها، لا تتقدم بالوتيرةاللازمة لاحترام الأجل القانوني لخمس سنوات.

مقابل ذلك أكد المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، ضرورة تحسيس الوزارات الوصية على هذه المؤسسات، والتي تعد الحامل الرئيسي لمشاريع القوانين المتعلقة بتحويل المؤسسات المعنية، من أجل احترام الآجال المنصوص عليها

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، كذلك باستكمال عمليات تصفية المؤسسات والمقاولات العمومية، مع إعطاء الأولوية لتلك التي تنطوي على أصول وخصوم للدولة.

المغرب يعزز شراكته الاقتصادية مع غرب إفريقيا بخط بحري بين أكادير ودكار

أعلن المغرب عن إطلاق خط بحري جديد يربط بين ميناء أكادير وميناء دكار في السنغال، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول غرب إفريقيا.

جاء هذا الإعلان عقب توقيع بروتوكول اتفاق في مدينة أكادير، بين كريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، وغريغوري دارلين، مدير شركة "أطلس مارين" المشرفة على تنفيذ المشروع.

وأوضح مجلس جهة سوس ماسة أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول جنوب الصحراء الكبرى، من خلال تقليل تكاليف النقل البري وزيادة كفاءة شحن البضائع والشاحنات. 

وأكد كريم أشنكلي أن هذا المشروع يعد جسرًا تجاريًا مباشراً يفتح آفاقًا جديدة للمستوردين والمصدرين، ويعزّز التجارة البينية الإفريقية.

استراتيجية شاملة للتوسع نحو العمق الإفريقي

يتماشى هذا المشروع مع استراتيجية المغرب لتطوير علاقاته الاقتصادية مع القارة الإفريقية، لا سيما مع دول غرب القارة. 

ويُضاف إلى مشاريع أخرى مثل الطريق السريع بين تيزنيت والداخلة، الذي يهدف إلى تسهيل حركة النقل الدولي بين الأقاليم الجنوبية المغربية وعمق القارة عبر معبر الكركرات.

وفي هذا السياق، أشار وزير الصناعة والتجارة رياض مزور إلى أن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا بلغت 46 مليار درهم سنة 2021، مقارنة بـ10 مليارات درهم قبل عقدين.

تعزيز موقع المغرب الاقتصادي

 من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي يوسف الكراوي الفيلالي أن جهة سوس ماسة، بما تشهده من دينامية اقتصادية، تمثل بوابة مثالية لتعزيز المبادلات التجارية مع دول إفريقيا الغربية.

 كما أكد أن هذا المشروع يدعم توجه المغرب نحو تقوية التعاون جنوب-جنوب وزيادة تنافسية قطاع النقل البحري.

أما المحلل الاقتصادي محمد جدري، فقد أوضح أن إطلاق الخط البحري يأتي في سياق حرص المغرب على تطوير بنيته التحتية لتعزيز الربط التجاري مع إفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين سلاسل الإمداد وتطوير خدمات الشحن واللوجستيك بين البلدين.