مستشارة رئيس الوزراء العراقي: تخطيط استراتيجي لاستثمار الطفولة بصناعة المستقبل
أكدت مستشارة رئيس الوزراء العراقي لشؤون الحماية الاجتماعية، سناء الموسوي، اليوم الأحد، أن العراق حريص ليكون جزءا من جميع التشريعات والمواثيق الدولية المراعية للطفولة، فيما اشارت الى ان لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية الى ان القوانين العراقية تلبي الحاجات الأساسية لحماية الطفولة.
تصريحات مستشارة رئيس الوزراء العراقي
وقالت مستشارة رئيس الوزراء العراقي لشؤون الحماية الاجتماعية، سناء الموسوي ، في كلمة لها خلال المؤتمر العلمي للدفاع عن حقوق الطفل بنسخته الاولى، تحت عنوان (نحو طفولة آمنة و مزهرة في ظل العولمة تحديات وحقوق وحلول )، وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): "وصلنا اليوم إلى عتبات مفترق طرق كون العولمة وصل تأثيرها إلى كل زاوية وبيت وغرفة بل إلى كل ركن في العقل البشري صغارا وكبارا نتيجة الترابط بين الإلكتروني والتواصل المعلوماتي وتدفق المؤثرات الرقمية والمرئية والمسموعة في كل اتجاه"، لافتاً إلى أنه "رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني شدد في عدد لا يحصى من المناسبات على أهمية مكون الطفولة ليس في البناء الاجتماعي فقط إنما في مجمل مسارات خطط الحكومة ثوابت عملها الخدمي والاقتصادي عموما".
وأضافت أن "حماية حقوق الأطفال تمثل تطبيقا وتبني ومسارا يحتاج إلى التعزيز والرقابة والتسجيل قبل أن يكون شعارا أو بندا نجده في أوراق البحوث والتوصيات ويكاد لا يخلو مجال أو قطاع مستهدف في البرنامج الحكومي إلا وفيه التطبيق واحتياجات وضرورة لمراعاة حقوق الطفل بوصفها أساسا من اسس اكتمال المقصد والهدف".
وأوضحت أنه "لزاما علينا أن نأخذ بعين الاهتمام إلى جانب سعي مؤسسات الدولة الاجتماعية والتعليمية والتربوية والرقابية إلى تحقيق ما نصبوا إليه من مستقبل واحد لأطفالنا وفق برامجنا واعتبارنا الحاضرة "، مشيرة إلى أن "أطفالنا يتعرضون اليوم إلى جرعة عالية بكل معنى الخطر والكلمة من صور العنف والتأثير والتلاعب بالمشاعر ومحاولاتها لهز الثوابت الأخلاقية والاجتماعية وهو خطر تجاهد الأسرة العراقية في صده مثلما تبذل مؤسسات الدولة غاية اهتمامها للتعامل مع هذا الواقع القوي الجامح ".
وبينت الموسوي أن "الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم التي تبنتها الحكومة والتي تمتد أهدافها إلى عام 2031 كانت إحدى ركائز هذه القوة الواقعية مثلما كانت مستهدفات ومحاربة الفقر وانشال مئات الآلاف من العوائل من فخ الفقر وتقديم الحماية الاجتماعية إلى ما يزيد عن 2 مليون أسرة إضافة إلى الاعانة التي تعين أبناء هذه الأسرة على الاستمرار في الدراسة"، مؤكدة أن "العراق حريص على أن يكون جزءا من جميع التشريعات والمواثيق الدولية التي تراعي الطفولة في مسرى واضح إلى تأصيل القواعد القانونية التي تضمن حق الطفل وكل ما يمنع التفكك الأسري أو يعالج نتائجهم خاصة مع الموضوع الطويل من الحروب ومآسي الإرهاب وما خلفته هذه المؤثرات من ضلال ثقيلة على مجتمعنا".
وتابعت أن "الحكومة تأخذ بعين الاهتمام كل مفردة تتعلق بالطفولة ومستقبلها ابتداء من هدف توفير البيئة المدرسية والابنية التي تتناسب مع طموح أبناء شعبنا في كل أرجاء محافظاتنا وصولا إلى الرعاية الصحية بكل اركانها إلى جانب الرعاية التربوية والعلمية والنفسية لضمان النمو الثقافي والعقل السوي والتخطيط الاستراتيجي لاستثمار الطفولة من أجل صناعة المستقبل بما يليق باسم العراق وشعبه".
