"إيكواس" تمنح بوركينا فاسو ومالي والنيجر مهلة لقرارها بالانسحاب

اتفق زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، على منح مالي وبوركينا فاسو والنيجر فترة سماح تمتد لستة أشهر بعد الانسحاب المزمع للدول الثلاث من التكتل الاقتصادي والسياسي الرئيسي في غرب أفريقيا الشهر المقبل، وسيحاول التكتل إقناع الدول خلال تلك الفترة بعدم الانسحاب.

ويُنظر إلى قمة إيكواس على أنها فرصة لتناول مسألة الانسحاب الوشيك للدول الثلاث في 29 يناير، وذلك بعد عام من إعلانها المشترك أنها ستنسحب من التكتل منهية عقودا من التكامل الإقليمي.

ولم تنجح إيكواس حتى الآن في هدفها دفع الدول الثلاث إلى إعادة النظر في قرارها، بينما أنشأت تلك الدول الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي التي مزقتها أعمال التمرد تحالفها الخاص، كما تسعى إلى توافق أكبر من أي وقت مضى على مجال الدفاع وغيره من المجالات.

وذكر عمر توراي رئيس مفوضية إيكواس في ختام القمة إن 29 يناير يظل الموعد الرسمي للانسحاب، لكن جرى تمديد موعد الانسحاب الفعلي إلى 29 يوليو، وهي فترة انتقالية سيحاول خلالها وسطاء من التكتل السعي إلى "إعادة الدول الثلاث الأعضاء إلى إيكواس دون أضرار".

وأكدت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، يوم السبت، أن قرار مغادرتها التكتل لا رجوع فيه، وأعلنت بشكل مشترك أن أراضيها ستظل مفتوحة دون تأشيرة لجميع مواطني دول إيكواس عقب خروجها من التكتل.

بنك إيكواس يمنح غينيا قرضًا بـ 62 مليار دولار لدعم البنية التحتية

أعلن بنك الاستثمار والتنمية التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) توقيع اتفاقيتي قرض بقيمة 62.77 مليون دولار أمريكي؛ من أجل دعم البنية التحتية في غينيا.

ووفقا لبيان لمجموعة "إيكواس"؛ فإن هاتين الاتفاقيتن تمثلان المرحلة الأولى من اتفاقية شاملة بقيمة 307 ملايين دولار من أجل تعزيز البنية التحتية والتنمية الريفية في غينيا.

وأشار البيان إلى أن اتفاقيتي القرض ستمولان مشروعات البنية التحتية الحيوية للمياه في غينيا. ويتضمن القرض الأول، وقيمته 28.4 مليون دولار أمريكي، تمديد شبكات مياه الشرب إلى 205 آلاف و204 أشخاص في ثلاث مدن غينية بحلول عام 2035.

أما القرض الثاني، وقيمته 34.3 مليون دولار أمريكي، فيشمل بناء 150 بئرا مجهزة بمضخات يدوية وإقامة 100 نظام لإمدادات المياه الصالحة للشرب في إقليمي غينيا العليا وغينيا الحرجية من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.

وأوضح البيان أن الاتفاقيتين تظهران التزام البنك بدعم خطة التنمية الوطنية لغينيا وبرامج التنمية لجميع الدول الأعضاء في مجموعة "إيكواس".

من جهة أخرى، قدم البنك الإسلامي للتنمية تبرعا بقيمة 22 مليون دولار أمريكي في صورة معدات وجرارات زراعية ودرجات نارية ثلاثية وثنائية العجلات من أجل دعم الزراعة والمزارعين في غينيا.

ووفقا لبيان لوزارة الزراعة في غينيا، نشرته على حسابها بموقع إكس للتواصل الاجتماعي، فقد سلم البنك الإسلامي لتنمية للمزارعين أكثر من 300 معدة زراعية في إطار مشروع التنمية الريفية المتكاملة الذي يهدف إلى الحد من القيود المتعلقة بالتنمية الزراعية في 3 محافظات بشمال شرق غينيا.

ويستهدف هذا التبرع المقدم من البنك الإسلامي للتنمية، على نطاق أوسع، دعم تنفيذ مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في غينيا الذي بدأ في عام 2019 وهو خطة حكومية تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي ووصول المنتجين إلى الأسواق في خمس سلاسل قيمة زراعية ذات أولوية منها الأرز والذرة والبطاطس.