4.4 تريليون درهم.. أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية سبتمبر 2024
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 0.5% لتتخطى 4.4 تريليون درهم نهاية سبتمبر/أيلول مقارنة بنحو 4.37 تريليون درهم نهاية أغسطس/آب.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر/أيلول الماضي الصادر عن المصرف المركزي اليوم، ارتفع إجمالي الائتمان 2.3% إلى 2.16 تريليون درهم نهاية سبتمبر/أيلول، من 2.11 تريليون درهم في نهاية أغسطس/آب.
ويعود ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 1.6% والائتمان الأجنبي بنسبة 6.9%.
ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام أي الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.7%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.5%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.8% إلى 2.76 تريليون درهم نهاية سبتمبر/أيلول من 2.74 تريليون درهم نهاية أغسطس/آب، ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.8%، والزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5%.
ونمت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.9% وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 20.5%، لتتجاوز الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.9%.
وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد "ن1" بنسبة 0.9% على أساس شهري ليصل إلى 896.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بـ 888 مليار درهم نهاية أغسطس/آب 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 2 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وبمقدار 6.3 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد "ن2" بنسبة 1.7% إلى نحو 2.25 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/أيلول من نحو 2.21 تريليون درهم في نهاية أغسطس/آب السابق.
وبحسب المركزي، ترجع الزيادة في عرض النقد "ن2" إلى الارتفاع في عرض النقد "ن1" ونمو بمقدار 30 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد "ن3" بنسبة 0.9% إلى نحو 2.72 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/أيلول وذلك من 2.69 تريليون درهم في نهاية أغسطس/آب، ويُعزى التوسع في عرض النقد "ن3" إلى النمو في عرض النقد "ن2"، متخطياً الانخفاض بمقدار 15.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.2% إلى 743.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر/أيلول، من 734.9 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس/آب.
وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعا بالزيادات في العملات المصدرة بنسبة 1% وفي الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 39.2%، متجاوزاً الانخفاض في الحساب الاحتياطي بنسبة 14.1%، بينما ظلت الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية ثابتة بمقدار 240.9 مليار درهم إماراتي.
