81 مليار دولار حجم التعاملات التجارية غير النفطية بين الإمارات والصين
ارتفعت وتيرة الاستثمارات الثنائية المتبادلة بين دولة الإمارات والصين على مدى العقد الماضي، حيث بلغ حجم التعاملات التجارية غير النفطية 81 مليار دولار أميركي في عام 2023، بحسب بيان لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في الإمارات.
وأكد محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في الإمارات، دور البنك في تعزيز الاستثمارات الثنائية بين البلدين.
واختتمت قمة الاستثمار الإماراتية الصينية، التي نظمها بنك "إتش إس بي سي" بالتعاون مع سلطة أبوظبي العالمي خلال أسبوع أبوظبي المالي، بالدعوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الإمارات والصين.
جمعت القمة التي عقدت بمناسبة مرور 40 عاماً على الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والصين كبار الخبراء السياسيين والاقتصاديين والمستثمرين وقادة الأعمال لمناقشة فرص التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتمويل المستدام والابتكار والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية.
ويرتكز تنظيم القمة على العلاقات الاقتصادية المتينة القائمة بين الإمارات والصين حيث تتمتع دولة الإمارات بمكانة مهمة كونها أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المرزوقي أنه مع تسارع التحول الذي تشهده إمارة أبوظبي بالإضافة إلى قيام الصين بتعزيز دورها الريادي العالمي في مجالات التجارة والطاقة المتجددة والابتكار، فإن الممر التجاري مهيأ ليشهد زيادة كبيرة في حجم الفرص المتاحة.
ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 0.5% لتتخطى 4.4 تريليون درهم نهاية سبتمبر/أيلول مقارنة بنحو 4.37 تريليون درهم نهاية أغسطس/آب.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر/أيلول الماضي الصادر عن المصرف المركزي اليوم، ارتفع إجمالي الائتمان 2.3% إلى 2.16 تريليون درهم نهاية سبتمبر/أيلول، من 2.11 تريليون درهم في نهاية أغسطس/آب.
ويعود ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 1.6% والائتمان الأجنبي بنسبة 6.9%.
ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام أي الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.7%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.5%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.8% إلى 2.76 تريليون درهم نهاية سبتمبر/أيلول من 2.74 تريليون درهم نهاية أغسطس/آب، ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.8%، والزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5%.
ونمت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.9% وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 20.5%، لتتجاوز الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.9%.
وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد "ن1" بنسبة 0.9% على أساس شهري ليصل إلى 896.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بـ 888 مليار درهم نهاية أغسطس/آب 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 2 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وبمقدار 6.3 مليار درهم في الودائع النقدية.
