كوريا الجنوبية.. الرئيس يون يرفض حضور التحقيق في قضية «الأحكام العرفية»
رفض رئيس كوريا الجنوبية «يون سيوك يول»، المثول لقرار استدعائه من قبل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين بسيئول في قضية محاولته فرض «الأحكام العرفية» مطلع الشهر الجاري، حسبما أفادت وكالة «يونهاب»، اليوم الأربعاء.
وقالت الدوائر القانونية في كوريا الجنوبية في بيان رسمي: «إن فريق التحقيق المشترك المكون من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين والشرطة ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع، طلب من يون المثول للاستجواب حتى الساعة العاشرة صباح اليوم، لكنه لم يحضر الجلسة».
ويُواجه الرئيس يون تهما بالتحريض على التمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر، وتم تعليق مهامه في انتظار محاكمته أمام المحكمة الدستورية للبت في قرار عزله من قبل الجمعية الوطنية.
ووفقًا لوكالة "يونهاب" فقد فشلت عدة محاولات لتسليم الرئيس يون إشعار طلب المثول أمام المحكمة منذ مطلع الأسبوع الجاري بعد أن رفض المكتب الرئاسي استلامه أو أعاد البريد.
الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية
من جانبه، قال رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونغ وون، أمام لجنة التشريع البرلمانية يوم الثلاثاء إن الاستدعاء يتم رفضه بشكل متعمد، وأن المكتب سيتخذ خطوات قانونية بسرعة للرد على ذلك.
وأشار أوه دونغ وون إلى أن المكتب يراجع ما إذا كانت المعايير مستوفاة لطلب مذكرة توقيف بحق يون، كون ذلك يتماشى بشكل أكبر مع الإجراءات القانونية بدلا من محاولة اعتقاله بشكل طارئ دون مذكرة.
ولفتت وكالة "يونهاب" إلى أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في البلاد ينظر في إرسال إشعار الاستدعاء إلى يون مرة أخرى.
قضية الأحكام العرفية
وطلبت النيابة العامة التي تجري تحقيقا موازيا في قضية الأحكام العرفية، بشكل منفصل من يون الحضور للاستجواب يوم السبت بعد أن رفض استدعاء سابقا يوم الأحد.
وشهدت كوريا الجنوبية منذ مطلع ديسمبر أزمة سياسية حادة، بعدما فرض الرئيس حالة "الأحكام العرفية" للمرة الأولى منذ 45 عاما في البلاد قبل أن يتراجع تحت ضغط البرلمان.
وأثارت خطوة الرئيس، التي جاءت في أوج أزمة سياسية بينه وبين المعارضة حول الميزانية، احتجاجات شعبية تطالبه بالتنحي عن الحكم.
رئيس كوريا الجنوبية يُواجه تُهمة «التمرد».. والشرطة تفتح تحقيقًا عاجلًا
وفي وقت سابق، أعلنت «شرطة كوريا الجنوبية»، فتح تحقيق عاجل مع الرئيس «يون سوك يول» بتُهمة «التمرد»، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب، حسبما أفادت وكالة «يونهاب»، الخميس.