مصر.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون المرور
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
رئيس الوزراء: استمرار جهود الدولة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة والحيوية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما شهده هذا الأسبوع من نشاط مكثف لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستويين الخارجي والداخلي، وذلك عقب عودة فخامته من جولة أوروبية ناجحة شملت زيارة دولة إلى مملكة الدنمارك، وزيارتين رسميتين إلى مملكة النرويج، وجمهورية أيرلندا.
وخلال ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أن النشاط الخارجي للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد عقد العديد من اللقاءات وإجراء الاتصالات الهاتفية مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين، حيث تم بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، هذا إلى جانب مناقشة واستعراض موقف تطورات عدد من القضايا والأوضاع الإقليمية وتأثيراتها وانعكاساتها على المنطقة، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والجهود التي من شأنها أن تضمن تحقيق الاستقرار والأمن والأمان لمختلف شعوب دول الإقليم.
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداخلي وما شهده من عقد لقاء موسع مع كبار قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة والسادة المحافظين، لافتا إلى ما تضمنه هذا اللقاء من تأكيد فخامته على عدد من الرسائل المهمة، والتي من بينها أن امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها، هذا إلى جانب التأكيد على استمرار جهود مصر المضنية للعمل على إنهاء مختلف الأزمات والصراعات بالمنطقة، وذلك انطلاقا من ثوابت الدولة المصرية السياسية القائمة على التوازن والاعتدال في التعامل مع مختلف الأحداث والمتغيرات المتلاحقة، وبما يضمن تحقيق الاستقرار والأمان ووحدة وسلامة أراضي مختلف دول المنطقة، ويحافظ علي حقوق شعوبها.