العمل الدولية: نتعاون مع العراق بـ3 محاور لتطوير سياسات دعم القطاع الخاص
أكدت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، أن تطوير القطاع الخاص يعد أولوية لدعم اقتصاد العراق، مشيرة إلى التعاون مع مؤسسات الدولة وفق 3 محاور لتطوير السياسات الداعمة للقطاع الخاص.
وقالت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، مها قطاع، خلال كلمتها في المؤتمر الدولي الثامن للضمان: إن" هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة لتوحيد الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات، ومنها منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة والتي تعمل في العراق منذ سنوات عديدة".
وأوضحت قطاع أن "أهم أولوياتنا هي دعم تطوير القطاع الخاص، مع التركيز على تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال حزمة مبادرات متنوعة، من بينها تلك المتعلقة بالضمان".
وأضافت، أن "منظمة العمل الدولية تعمل بشكل وثيق مع جهات وطنية متعددة، أهمها وزارة العمل، بالإضافة إلى جهات وطنية أخرى مثل البنك المركزي العراقي، والشركة العراقية للكفالات المصرفية، وعدد من المصارف الخاصة، عبر مبادرات مثل مبادرة الـ 4 تريليونات دينار وغيرها".
وأشارت الى أن "المنظمة تعتمد على ثلاثة محاور، أهمها تطوير السياسات الداعمة للقطاع الخاص، وهنا نذكر العمل الذي تقوم به جهات متعددة، وأهمها وزارة التخطيط في تطوير السياسة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأكدت أن "هذه السياسة ستساعد على وضع التوجهات العامة الوطنية لدعم وتطوير تلك المشاريع، مع اعتبار الضمان محورا أساسيا فيها".
وأوضحت أن "المنظمة تعمل مع وزارة العمل وجهات متعددة على وضع السياسة الوطنية للتشغيل، مع التركيز على أهمية خلق فرص عمل، والذي يجب أن يكون محورا أساسيا في أي سياسة وطنية وأي مبادرة يتم تبنيها، إلى جانب تشجيع الشباب على دخول القطاع الخاص".
وأضافت، أن" تطوير المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، ومبادرة ريادة، تصب جميعها في ذلك الاتجاه"، مشيرة إلى أن "المنظمة تعمل على تطوير التشريعات، ومنها قانون العمل، والضمان الاجتماعي، والصحة والسلامة المهنية، والتوطين، والتقاضي، وغيرها من القوانين المتعلقة بتطوير القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
الرئيس العراقي ووكيل وزارة المالية يناقشان موازنة 2025
ناقش رئيس العراق عبد اللطيف جمال مع وكيل وزارة المالية في العراق ريباز حملان، اليوم الأربعاء، الموازنة الاتحادية لعام 2025 وبنودها.
وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان: إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، وكيل وزارة المالية ريباز حملان".
وأضاف البيان، أن "رئيس الجمهورية هنأ حملان بمناسبة تسنمه منصبه الجديد وكيلا لوزارة المالية، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله".
وتابع البيان، أن "اللقاء، بحث الجوانب المالية والاقتصادية في البلاد، وضرورة المضي في مسيرة الإصلاح الاقتصادي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة".
ولفت الى، أنه "جرت مناقشة الموازنة الاتحادية لعام 2025 وبنودها، وتم التأكيد على أهمية تحديد الأولويات والرؤى، والعمل على تعظيم الموارد وتقليل النفقات، وضرورة تطوير القطاع المصرفي، والنهوض بأداء المصارف الحكومية والخاصة وبما يعزز الاستقرار الاقتصادي".
