إطلاق مسار إعداد استراتيجية تنمية منخفضة الكربون في موريتانيا
أطلقت وزارة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا، اليوم الأربعاء، في نواكشوط ورشة إعداد استراتيجية تنمية منخفضة الكربون على المدى الطويل في موريتانيا.
وتأتي هذه الاستراتيجية التي يجري تنظيمها بالتعاون مع التحالف الدولي للمساهمات المحددة الوطنية والتعاون التقني الألماني في إطار رغبة بلادنا في التزود بمضامين هذه الاستراتيجية ضمن إطار تعزيز التزامنا بتخفيض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وفق طموحاتنا المناخية الواردة في اتفاق باريس.
وتعد الاستراتيجيات التنموية منخفضة الانبعاثات على المدى الطويل أداة سياسية هامة تساعد على إدراج التدخلات قصيرة المدى فيما يلزم من منظور تغييرات بنيوية طويلة الأمد من أجل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومتحمل في أفق 2050.
وأوضح المكلف بمهمة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد سيدي محمد ولد وافي، الأمين العام للوزارة، وكالة، أن هذه الورشة تؤكد سعي موريتانيا لتجسيد التزاماتها المناخية، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الملتقى يهدف لتوجيه التفكير نحو تطوير سلاسل قيم خضراء جديدة وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني من منظور المناخي.
وحث المشاركين على المساهمة بأفكارهم في تصميم رؤية لهذه الاستراتيجية، تكون موجهة نحو عوائد اجتماعية واقتصادية مهمة على الصعيدين الوطني والمحلي وتركز على تعبئة الاستثمارات الخضراء وخلق فرص عمل خضراء تعزز التحمل لمواجهة التغير المناخي وانتقال طاقوي لا مركزي وتشاركي في مناطقنا ومدننا.
وبدوره نبه سفير جمهورية ألمانيا الفيدرالية في نواكشوط، إلى جودة ومتانة وتنوع العلاقات القائمة بين بلاده وموريتانيا والتي تطال العديد من القطاعات الحكومية خاصة البيئة والتنمية المستدامة والصحة والصيد والابتكارات الهامة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وقال إن ألمانيا حددت عناصر لتنفيذ اتفاق باريس وتجدد اليوم التزامها بمواكبة موريتانيا في تنفيذ هذا المسار لحماية المناخ.
وكان المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء لدى التحالف الدولي للمساهمات المحددة الوطنية، السيد محمد بو سعيد، قد ألقى كلمة قبل ذلك ثمن فيها خطوات موريتانيا في مجال تنفيذ التزاماتها المناخية، مشيرا إلى أنها انضمت إلى هذا التحالف منذ سنة 2021.
وقال إن التحالف الدولي للمساهمات المحددة الوطنية أداة لجلب الموارد المالية لإعداد هذا المسار ولتسهيل نفاذ الدول الأعضاء إلى تمويل الحاجيات المعبرة عنها ولتشجيعها على التنسيق والتعاون لتنفيذ اتفاق باريس حول المناخ.
نشير إلى أن بلادنا التي انضمت إلى هذا التحالف عام 2021، حددت نقاط ارتكاز على مستوى القطاعات الحكومية المعنية كالصحة والصيد والبيئة والتنمية المستدامة تعبيرا عن قناعتها بأن معالجة الاشكاليات المناخية يجب أن تكون أفقية.
جرى حفل افتتاح الورشة بحضور المدير المساعد للمناخ والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد صو محمد محمود، وعدد من أطر القطاعات الحكومية المعنية.
