ألمانيا.. حكم بالسجن 10 سنوات لـ"سوري" لارتكابه جرائم حرب

قضت محكمة ألمانية بسجن زعيم مليشيا سابق سوري عشر سنوات لإدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

ووصل المتهم الذي تم التعريف عنه باسم أحمد ح (47 عاما) إلى ألمانيا عام 2016 في ذروة موجة تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وأدين أحمد ح بجرائم تشمل التعذيب والحرمان من الحرية والاستعباد، وفق ما أفادت ناطقة باسم المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ لفرانس برس.

وأفاد مدعون بأن أحمد ح ارتكب الجرائم بين العامين 2012 و2015 عندما كان زعيما محليا لمجموعة موالية لنظام الأسد في دمشق هدفها سحق المعارضة.

وأقامت المليشيا نقاط تفتيش حيث "تم توقيف الناس تعسفيا ليتم ابتزازهم وأفراد عائلاتهم للحصول على المال واستخدامهم في العمالة القسرية أو التعذيب".

ونهب هؤلاء أيضا منازل معارضي النظام وباعوا المسروقات، بحسب المدعين الذي اتهموا أحمد ح بالمشاركة "شخصيا في انتهاكات ضد مدنيين".

ألمانيا: بحثنا مع إدارة دمشق الجديدة المرحلة الانتقالية وحقوق الإنسان

أكدت وزارة الخارجية الألمانية، أن مسؤولًا ألمانيًا بحث مع قادة الإدارة الجديدة في سوريا المرحلة الانتقالية وحقوق الإنسان.

ومن جانبه، قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون إنه يجب أن نضمن بقاء العملية السياسية في سوريا فى مسارها.

إيران تدعو للحفاظ على استقرار المؤسسات السورية

صرح مندوب إيران لدى مجلس الأمن الدولي، أمير سعيد إيرواني، الثلاثاء، قائلاً إنه يجب الحفاظ على المؤسسات السورية "لحماية الاستقرار والتأسيس لحل سياسي جامع" في البلاد.

وأضاف، في كلمة أمام مجلس الأمن خلال جلسة حول سوريا: "انهيار المؤسسات السورية سيفضي إلى مزيد من الانقسامات وسيُستغل من قبل المتطرفين".

وأكد المندوب الإيراني أن بلاده "تدعم بشكل كامل عملية انتقال سياسي بقيادة سورية. كما دعا مجلس الأمن إلى "اتخاذ قرارات حاسمة لوقف اعتداءات إسرائيل على سوريا".

التفاوض السورية: العدالة الانتقالية ليست خيارا

قال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، الثلاثاء، إن العدالة الانتقالية في البلاد "ليست خياراً وإنما ضرورة"، مؤكداً على الاستمرار في ملاحقة النظام السابق والرئيس بشار الأسد قضائياً.

وأضاف في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: "نؤمن أن روح قرار مجلس الأمن 2254 تشكل خارطة طريق لتحقيق تطلعات الشعب السوري.. صحيح أن الظروف قد تغيرت، وأن النظام الذي كان طرفًا في هذا القرار قد انهار، إلا أن روح القرار وجوهره، المتمثل في تحقيق حكم الشعب لنفسه من خلال انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، لا يزال هو المبدأ الذي نستند إليه".

ودعا رئيس هيئة التفاوض السورية،  التي تأسست في 2015 بهدف توحيد مواقف المعارضة، إلى تشكيل حكومة وطنية انتقالية شاملة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، من الثوار إلى السياسيين والمجتمع المدني، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب.

كما شدد جاموس على ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل تتولى الحكومة الانتقالية تنظيمه لاختيار جمعية تأسيسية ، وتُكلف بإعداد دستور جديد يعبّر عن تطلعات السوريين".