العراق.. وزير التجارة يؤكد تأمين خزين غذائي مستدام تحسباً لأي ظرف طارئ
أكد وزير التجارة في العراق أثير داود الغريري، اليوم الخميس، تأمين خزين غذائي مستدام تحسباً لأي ظرف طارئ.
تصريحات وزير التجارة في العراق:
وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التجارة أثير داود الغريري، زار مقر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والتقى الإدارة العامة لمتابعة خطة تأمين كميات جديدة من خزين المواد الغذائية، ومراجعة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المخزون".
وأكد الوزير- خلال الزيارة- أن "التجارة بذلت جهوداً كبيرة لتأمين خزين غذائي مستدام من مواد السلة الغذائية والحنطة، تحسباً للظروف الطارئة التي قد تواجه المنطقة، بما يعزز قدرة العراق على التعامل مع أي تحديات مستقبلية".
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، أن "الوزير ناقش مع الإدارة العامة للشركة سبل تطوير عملها بما يتماشى مع البرنامج الحكومي الرامي إلى تحقيق المصلحة العامة".
وأشار إلى، أنه " تابع عمليات القطع والتجهيز المتعلقة بالوجبة التاسعة من السلة الغذائية، لضمان وصولها إلى المواطنين في الوقت المحدد واستعدادات افتتاح أسواق الهايبر ماركت" .
وشدد الوزير- بحسب البيان- على "ضرورة المتابعة المستمرة للحفاظ على سلامة الخزين الاستراتيجي من مواد السلة الغذائية"، موجهاً، المديرة العامة للشركة لمى الموسوي، بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية الخزين"، مؤكداً، أن "هذا الخزين يمثل أولوية الوزارة وأساس الأمن الغذائي للمواطن العراقي".
وكان أعلن وزير التجارة في العراق، أثير داود الغريري ، عن إطلاق قطع وتجهيز حصة جديدة من مادة من الطحين.
وقالت الوزارة في بيان : إن "وزير التجارة أثير داود الغريري أعلن عن إطلاق قطع وتجهيز حصة جديدة من مادة الطحين اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق للحادي عشر من شهر كانون الأول الجاري" ،مبينة أن "مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب، محسن محمد النامس، أكد بأن شركته تباشر يوم غد الأربعاء بقطع قوائم تجهيز الوكلاء للحصة العاشرة من الطحين".
قوائم تجهيز الوكلاء
وأضافت أن "تعليمات صدرت إلى مراكز القطع في بغداد والمحافظات للمباشرة بقطع قوائم التجهيز واستقبال الوكلاء اعتباراً من يوم غد، والشروع بعملية التوزيع وفق جداول مراجعة الوكلاء التي حددتها لجنة الخطة المركزية في الشركة ، كما تم توجيه وحدات القطع والتسويق في مقر وفروع الشركة بتنظيم عملية المراجعة وتبسيط الإجراءات".
وأشارت إلى أن "جداول المراجعة أعطت الأولوية للمناطق الأكثر فقراً" ، مشددة على أن "استيفاء أجور قوائم القطع يتم حصراً عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك انسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التجارة بتعزيز النظام الإلكتروني منذ بداية العام الجاري".
