محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء "دارة آل مكتوم"

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (28) لسنة 2024، بشأن إنشاء 'دارة آل مكتوم'، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى 'مؤسسة دارة آل مكتوم' ، وتُلحق بالمكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتهدف إدارة آل مكتوم' إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بحاكم دبي، وسيرته الذاتية ومُقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومُتطوّر، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مُختلف الوسائل الإعلاميّة، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيّات والمُؤلّفات والمنشورات الصّادرة عنهم أو بشأنهم.

كما تهدف الدارة إلى بناء سجل رقمي مُتكامِل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة لإدارة الدارة تكون مُتخصِّصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمّين للاستفادة من مسيرة حُكّام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.

الأمم المتحدة تدعو الإمارات لاستخدام نفوذها الدولي للحد من العنف ضد النساء

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء، ريم السالم، الإمارات، إلى استخدام نفوذها على الصعيدين الدولي والإقليمي للحد من العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات أثناء النزاعات.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، إن التزام الإمارات بالمساواة بين المرأة والرجل يضعها في موقع مثالي في منع العنف ضد جميع النساء والفتيات على أراضيها بشكل فعال.

وأضافت خلال زيارتها لدولة الإمارات، "لقد نقلت حكومة الإمارات رسالة مفادها أن المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في المجتمع هى أولوية وطنية تتطلب نهجًا يشمل المجتمع بأكمله".

وأشادت المقررة الأممية بـ"المستوى العالي من الوعي الذي أبداه جميع المعنيين بشأن هذه الأولوية السياسية ومدى اندماجها في جميع جوانب الحوكمة والحياة اليومية في الإمارات".

المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء ريم السالم
وفي بيانها الختامي للزيارة، رحبت المقررة الخاصة بالإصلاحات الكبيرة التي أجرتها الإمارات في أطرها القانونية لتعزيز الحماية المتاحة للنساء والفتيات في مواجهة الأشكال المختلفة من التمييز والعنف والإساءة، في المجالين الخاص والعام.

كما أشارت إلى أن العمالة الوافدة، بما في ذلك العمالة المنزلية، استفادت من تحسين شروط التوظيف وظروف العمل والأجور، مما ساهم في تمكينها اقتصاديًا وحمايتها في مكان العمل، بما في ذلك حمايتها من أشكال التحرش والإساءة المختلفة.

وأضافت السالم، أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في تعزيز رعاية احتياجات النساء والفتيات في حالات الأزمات، بما في ذلك الأزمات الناجمة عن تغير المناخ، من خلال التنفيذ المباشر ودعم المنظمات الدولية والمحلية العاملة في الخطوط الأمامية، مع تشجيع مشاركة النساء والفتيات المتأثرات والتركيز على الاعتماد على الذات وبناء القدرة على التكيف.

وقالت: "إن جميع الأطراف التي التقيت بها أقرت بالتحديات التي يفرضها التكوين الفريد لدولة الإمارات على القدرة على الكشف الفعّال والوصول إلى مجموعات معينة من ضحايا العنف أو المعرضات لخطر العنف، واللواتي قد يكونن لم يعرّفن عن أنفسهن أو غير محميات أو تركن خلف الركاب، لا سيما النساء غير الإماراتيات".

ودعت السلطات في الإمارات إلى بذل جهود للوصول إلى الأشخاص المعرضين لخطر الإساءة والعنف، وتوحيد وتطوير آليات الإحالة والبرامج الحمائية وبرامج المساعدة لجميع ضحايا العنف، بمن فيهم غير الإماراتيين، لمعالجة هذه التحديات.

وخلال زيارتها التي استمرت عشرة أيام، تنقلت المقررة الخاصة بين عدة إمارات والتقت بممثلين عن الحكومة، وممثلين عن المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والشركات الخاصة في الإمارات، وستقدم تقريرًا كاملًا عن زيارتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2025.