اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية الإثيوبية تشيد بالاتفاق بين الصومال وإثيوبيا

أشاد نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في مجلس نواب الشعب في إثيوبيا، فتحي مهدي، بالاتفاق الأخير بين الصومال وإثيوبيا لإنهاء نزاع دبلوماسي دام عاما.

رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الولايات المتحدة تدعم تعزيز التعاون بين إثيوبيا والصومال في إعلان أنقرة

من المتوقع أن يعزز الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الدول المجاورة. وأكد فتحي على الدور الحاسم للمشاركة البناءة في تعزيز المنافع المتبادلة.

صرح نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في مجلس نواب الشعب في إثيوبيا، فتحي مهدي، قائلا: "إن التزام إثيوبيا الثابت بالسلام والتنمية واضح في هذه الاتفاقية، مما يؤكد على قيادة بلادنا في تعزيز التعاون الإقليمي".

يأتي الاتفاق بعد أن حلت إثيوبيا والصومال نزاعهما المرير بشأن خطط أديس أبابا لبناء ميناء في أرض الصومال، وهي جمهورية منشقة يعتبرها الصومال جزءا من أراضيه.

وقد أدى الخلاف إلى توتر العلاقات منذ يناير الماضي، عندما وقعت إثيوبيا اتفاقية بحرية مع أرض الصومال.

أرض الصومال تعلن إعادة تقييم مذكرة التفاهم مع إثيوبيا بعد اتفاق أنقرة

أعلنت حكومة أرض الصومال الجديدة عن خطط لإعادة تقييم مذكرة التفاهم مع إثيوبيا بعد الاتفاق الأخير بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركيا، والذي حل نزاعا دبلوماسيا دام عاما بشأن مذكرة التفاهم المذكورة.

وأشار محمد فارح عبدي، المتحدث باسم حزب "وطني" الحاكم، إلى أن اتفاقية أنقرة التي توسطت فيها تركيا، والموقعة في 11 ديسمبر 2024، لا تؤثر بشكل مباشر على أرض الصومال.

وقال محمد فارح عبدي، المتحدث باسم حزب "وطني" الحاكم: "الاتفاقية في أنقرة لا علاقة لها بنا؛ لقد تم توقيعها بين دولتين متجاورتين. نحن أرض الصومال".

وكشف المتحدث أن حكومة أرض الصومال لم تراجع بعدُ مذكرة التفاهم المثيرة للجدل، والموقعة مطلع عام 2024 والتي اقترحت تأجير منطقة ساحلية من إثيوبيا لإنشاء قاعدة بحرية مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال،  وقد عارض الصومال بشدة الصفقة ووصفها بأنها انتهاك لسيادته.

وأضاف محمد فارح عبدي، المتحدث باسم حزب "وطني" الحاكم، "ستدرس الحكومة الجديدة مذكرة التفاهم. وإذا كانت تتوافق مع مصالح أرض الصومال، فستمضي قدما، وإذا لم تكن كذلك، فسيتم تعليقها.

وتعهدت الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالرحمن محمد عبدالله "عرو"، بإعادة تقييم جميع الاتفاقيات الرئيسية لضمان خدمتها للمصالح طويلة الأجل لأرض الصومال.

وأكدت اتفاقية الصومال وإثيوبيا، التي يسرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التزام البلدين بالسيادة والسلامة الإقليمية والقانون الدولي.

الصومال والصين يحتفلان بمرور 64 عاما على إقامة علاقاتهما الدبلوماسية

يصادف اليوم الذكرى السنوية الرابعة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال والصين، وهي الشراكة التي ازدادت قوة على مدى العقود القليلة الماضية. وبدأ تلك العلاقة في 14 ديسمبر 1960، بعد وقت قصير من استقلال الصومال، حيث تقوم العلاقة بين البلدين على الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل وتقاسم التقدم والأهداف.

وفي سبتمبر 2024، تم الارتقاء بالعلاقة بين الحكومتين إلى مستوى التعاون الاستراتيجي بعد اجتماع مهم بين رئيسي الصومال والصين. وتعكس هذه المرحلة المهمة العلاقة العميقة المبنية على التعاون لتحقيق الأهداف التنموية للطرفين.

ووصف رئيس الوزراء تشو إن لاي أفريقيا بالقارة التي “تتطور وتتجه نحو التنمية والتغيير” بعد زيارته للصومال في أوائل الستينيات، وتحدث بعمق عن التغيرات واسعة النطاق التي ظهرت بوضوح في الصومال أيضًا. وأضاف “لقد قبلت الصومال طريق التنمية والتغيير وخطت قدمها بالتعاون الكامل مع الحكومة الصينية لتحقيق رؤيتها للتنمية والازدهار”.

واحتفالاً بالذكرى الرابعة والستين، يؤكد الصومال مجددا التزامه بتعزيز التعاون المهم الذي يعود بالنفع على البلدين.

هذا وقال رئيس الجمهورية فخامة السيد حسن شيخ محمود، الذي شارك في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) في بكين في سبتمبر من هذا العام، إنهم عززوا العلاقات مع الصين بعد اجتماع خاص مع نظيره الصيني شي جين بينغ.