مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مصر.. جهاز تنظيم الاتصالات يتخذ خطوات جديدة تجاه استيراد الهواتف الذكية

نشر
الأمصار

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مصر، باتخاذ خطوات جديدة نحو تنظيم استيراد الهواتف الذكية ومواجهة الأجهزة المستوردة بشكل غير شرعي.

جهاز تنظيم الاتصالات يتخذ خطوات جديدة تجاه استيراد الهواتف الذكية

وبحسب مصادر في قطاع الاتصالات، فإن "تنظيم الاتصالات" خاطب شركات بيع وتصنيع الأجهزة المحمولة ووكلائها لإعداد قائمة بالأجهزة المحمولة التي باعتها بالسوق المصري.

وأوضحت المصادر، أن الشركات بدأت العمل على تجهيز قائمة بالرقم المسلسل للأجهزة المحمول "السيريال نمبر"، وفقا لما ذكرته "العربية Business".

كما بدأ الجهاز في مخاطبة الموزعين من التجار لإمدادهم بـ "السيريال نمبر" للأجهزة المباعة خلال آخر 4 سنوات.

ووفقا للمصادر فأن الشركات والوكلاء والموزعين يعملون على تجهيز ما يعرف بـ "القائمة البيضاء"، وهي الأجهزة التي تم بيعها بشكل رسمي داخل مصر، لمشاركتها مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولم تحدد المصادر موعدا محدد للانتهاء من إعداد هذه القائمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي "تنظيم الاتصالات" لفرض الحوكمة على سوق الهواتف الذكية بعد أن شهد تسرب عدد كبير من الهواتف المستوردة بشكل غير شرعي تحت مسمى "ضمان دولي" حتى أن بعض الموزعين كانوا يعلنوا عنها بشكل واضح على منصات السوشيال ميديا في مقاطع فيديو اجتذبت عشرات الالف من المتابعين حينها.

وخلال السنوات الماضية، قد فرضت مصر قيود استيرادية على عدد من السلع ومن بينها أجهزة المحمول في محاولة لتقليل الضغط على الدولار، وهو ما تسبب في عدم قدرة الشركات من بائعي ومصنعي الهواتف المحمولة على إدخال العديد من الشحنات على مدار السنوات الأربع الماضية، الأمر الذي دفع بعض التجار والأفراد لادخال هواتف بشكل غير قانوني.

وجدير بالذكر، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تشجيع شركات المحمول لتصنيع الهواتف المحمولة محلياً على مدار السنوات الثلاثة الماضية، وهو ما نجحت فيه من خلال تصنيع شركة سامسونغ لأجهزة التابلت المدرسي وبعض موديلات الهواتف المحمولة في مصنعها ببني سويف.

كذلك تقوم عدد من الشركات الصينية بتصنيع بعض موديلاتها الموجهة للسوقين المصري والأفريقي في مصر مثل "شاومي و فيفو وانفينكس ونوكيا".

ومن جانبها، تسعى شركة أوبو الصينية هي الأخرى لإنشاء مصنع لها في مصر باستثمارات 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنوية بحسب بيان سابق للشركة.