رئيس أرض الصومال يدعو إلى حل الصراع في عيري غابو بالحوار
دعا رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبدالله "عرو"، إلى حل الصراع في مدينة "عيري غابو"، عاصمة إقليم سناغ بالحوار.
وأشار رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبدالله "عرو"، إلى أن المفاوضات السلمية هي المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، وأوضحت إدارته استعدادها للمشاركة في المناقشات الرامية إلى إنهاء إراقة الدماء ومعالجة المظالم التي أدت إلى الصراع.
تأتي دعوة رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبدالله "عرو"، في أعقاب القتال العنيف الذي أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح ونزوح واسع النطاق، حيث كشفت تقارير عن أن أكثر من 43,000 مدني أجبروا على الفرار من منازلهم في "عيري غابو"، بحثا عن الأمان نتيجة الاشتباكات الجارية بين قوات أرض الصومال وقوات أخرى تابعة لإدارة خاتمة.
أرض الصومال تخطط لمنح قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في مدينة بربرة
كشفت تقارير إعلامية عن خطة لإدارة أرض الصومال الانفصالية حول منح قاعدة عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في مدينة "بربرة" الساحلية.
وأضافت التقارير، أن بشير غود ممثل أرض الصومال في الولايات المتحدة ذكر أن أرض الصومال مستعدة لإعطاء قاعدة لواشنطن إن كان ذلك يخدم مصالح كل من الجانبين، موضحا أن أرض الصومال تريد التعامل مباشرة مع الولايات المتحدة كدولة مستقلة دون أي طرف ثالث.
تزايد بعد الانتخابات التي عقدت في أرض الصومال في 13 نوفمبر الماضي، الحديث عن إمكانية اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالمنطقة الانفصالية في الصومال، وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن هنك مشاريع قوانين قدمت إلى بعض المجالس الأمريكية الراغبة في الاعتراف بأرض الصومال.
تجدر الإشارة إلى أن قادة القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) زاروا مدينة بربرة مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة. وهناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة مهتمة باتخاذ قاعدة عسكرية في هذه المنطقة الاستراتيجية.
وقال بعض المحللين السياسيين والعسكريين، إن واشنطن تريد أن تنأى بنفسها عن القاعدة الصينية في جيبوتي القريبة من قاعدتها هناك، والتي كثيرا ما يشتبه في أنها تتجسس على أسرار عسكرية أمريكية.
أرض الصومال تعلن إعادة تقييم مذكرة التفاهم مع إثيوبيا بعد اتفاق أنقرة
أعلنت حكومة أرض الصومال الجديدة عن خطط لإعادة تقييم مذكرة التفاهم مع إثيوبيا بعد الاتفاق الأخير بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركيا، والذي حل نزاعا دبلوماسيا دام عاما بشأن مذكرة التفاهم المذكورة.
وأشار محمد فارح عبدي، المتحدث باسم حزب "وطني" الحاكم، إلى أن اتفاقية أنقرة التي توسطت فيها تركيا، والموقعة في 11 ديسمبر 2024، لا تؤثر بشكل مباشر على أرض الصومال.
وقال محمد فارح عبدي، المتحدث باسم حزب "وطني" الحاكم: "الاتفاقية في أنقرة لا علاقة لها بنا؛ لقد تم توقيعها بين دولتين متجاورتين. نحن أرض الصومال".
وكشف المتحدث أن حكومة أرض الصومال لم تراجع بعدُ مذكرة التفاهم المثيرة للجدل، والموقعة مطلع عام 2024 والتي اقترحت تأجير منطقة ساحلية من إثيوبيا لإنشاء قاعدة بحرية مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال، وقد عارض الصومال بشدة الصفقة ووصفها بأنها انتهاك لسيادته.
وأضاف محمد فارح عبدي، المتحدث باسم حزب "وطني" الحاكم، "ستدرس الحكومة الجديدة مذكرة التفاهم. وإذا كانت تتوافق مع مصالح أرض الصومال، فستمضي قدما، وإذا لم تكن كذلك، فسيتم تعليقها.
وتعهدت الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالرحمن محمد عبدالله "عرو"، بإعادة تقييم جميع الاتفاقيات الرئيسية لضمان خدمتها للمصالح طويلة الأجل لأرض الصومال.
وأكدت اتفاقية الصومال وإثيوبيا، التي يسرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التزام البلدين بالسيادة والسلامة الإقليمية والقانون الدولي.
