تونس.. تراجع حجم إعادة تمويل البنك المركزي للسوق النقدية بنسبة 23%
شهد الحجم الإجمالي لإعادة تمويل بنك تونس المركزي للسوق النقدية انخفاضا ملحوظا بنسبة 23% ليستقر عند 12.011.8 مليون دينار يوم 20 ديسمبر 2024، مقارنة بـ15.679.28 مليون دينار في نفس التاريخ من العام الماضي، وفق البنك المركزي.
وتعتبر إعادة تمويل بنك تونس المركزي للسوق النقدية آلية أساسية للحفاظ على توازنات السيولة، حيث يتم ضخ الأموال لتلبية حاجيات مؤسسات القرض أو سحبها عند وجود فائض، بما يتماشى مع السياسات النقدية التي تشمل تحديد نسب الفائدة المديرية وسعر صرف الدينار.
وتعد السوق النقدية في تونس مصدًرا رئيسًيا لتأمين السيولة للنظام البنكي، إلى جانب دورها في تمكين البنك المركزي من الرقابة على نظام الاقتراض في البلاد.
وارتفعت المعاملات بين البنوك في السوق النقدية بشكل كبير، حيث بلغت 3.464.4 مليون دينار يوم 20 ديسمبر 2024، مقارنة بـ1،928.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 1.536 مليون دينار.
وشهدت كتلة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة ارتفاًعا لافتا، حيث بلغت 22،037 مليون دينار مقارنة بـ20.121 مليون دينار في العام السابق، مسجلة زيادة بقيمة 1.916 مليون دينار.
مجلس وزراء تونس يوافق على تمويل البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبيّة
وافق مجلس وزراء تونس، الذي انعقد أمس الخميس 19 ديسمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، بعد التداول والنقاش على عدد من مشاريع القوانين والأوامر المتعلقة بالخصوص بتمويل البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبيّة وبتأجير الأعمال الطبيّة عن بعد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية.
التدخل في 139 حيّاً شعبياً
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغها، أنه سيمكن من التدخل في 139 حيّا شعبيا يضم حوالي 261 ألف ساكن موزعة على أغلب ولايات الجمهوريّة ومن ربط 40 مدرسة يرتادها حوالي 20 ألف تلميذ ومركزا لذوي الإعاقة و18 مركزا للصحة الأساسيّة متواجدة بهذه الأحياء الشعبية، بربطها بالشبكة العموميّة للتطهير وتجهيزها بالشبكة الداخليّة للصّرف الصحّي.
كما وافق المجلس على مشروع أمر يتعلّق بنظام تأجير الأعمال الطبيّة عن بعد في اختصاص التّصوير الطبّي بالقطاع العمومي، الذي يندرج في إطار تحقيق مقومات الانتقال الرقمي للخدمات الصحيّة المسداة بالهياكل العموميّة للصحّة.
وسيوفر مشروع الأمر الإطار القانوني الملائم الذي يتيح تأجير الأطبّاء المباشرين بالقطاع العمومي الذين يؤمنون بالإضافة إلى مهامهم الأساسيّة العيادات الطبيّة عن بعد في اختصاص التصوير الطبي لفائدة هياكل غير التي ينتمون إليها والتي تفتقر إلى أطباء الاختصاص وتحفيزهم على الانخراط في منظومة الطب عن بعد، كما سيمكن من تعزيز المجهودات الوطنيّة الرّامية إلى معالجة نقص طب الاختصاص في الجهات الداخليّة وتيسير نفاذ المواطنين للخدمات الصحيّة، وفق نص البلاغ.
وتمت التّوصية، في هذا الشأن، بمواصلة العمل على توظيف ما تتيحه الرقمنة من آفاق واعدة لتحقيق الثورة الصحية الافتراضية ومواكبة الاتجاهات الحالية في الرعاية الصحية الافتراضية.
