جيش الصومال يعتقل عناصر إرهابية في عملية عسكرية بمحافظة "هيران"

ألقى جيش الصومال القبض على عناصر من المليشيات الإرهابية في مدينة بلدويني بمحافظة هيران.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال عملية عسكرية مشتركة مع قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنية في أحياء مدينة بلدويني بهدف تعزيز الأمن والاستقرار حيث يواصل الجيش الوطني تنفيذ العملية العسكرية لملاحقة فلول مليشيات الشباب الإرهابية التي تتحصن في مدينة بلدويني في الصومال.

رئيس أرض الصومال يدعو إلى حل الصراع في عيري غابو بالحوار

رئيس وزراء الصومال يعلن تعيين وزراء جدد

وأضافت أن قائد القوات البرية العميد سهل عبدالله عمر، وصل اليوم إلى منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى حيث تكبدت المليشيات الإرهابية خسائر فادحة وعقد قائد القوات البرية سلسلة اجتماعات مع ضباط الكتيبة الـ3 وأهالي المنطقة من أجل الوقوف على الاحتياجات القائمة والأوضاع العامة.

اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية الإثيوبية تشيد بالاتفاق بين الصومال وإثيوبيا

أشاد نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في مجلس نواب الشعب في إثيوبيا، فتحي مهدي، بالاتفاق الأخير بين الصومال وإثيوبيا لإنهاء نزاع دبلوماسي دام عاما.
من المتوقع أن يعزز الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الدول المجاورة. وأكد فتحي على الدور الحاسم للمشاركة البناءة في تعزيز المنافع المتبادلة.

صرح نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في مجلس نواب الشعب في إثيوبيا، فتحي مهدي، قائلا: "إن التزام إثيوبيا الثابت بالسلام والتنمية واضح في هذه الاتفاقية، مما يؤكد على قيادة بلادنا في تعزيز التعاون الإقليمي".

يأتي الاتفاق بعد أن حلت إثيوبيا والصومال نزاعهما المرير بشأن خطط أديس أبابا لبناء ميناء في أرض الصومال، وهي جمهورية منشقة يعتبرها الصومال جزءا من أراضيه.

وقد أدى الخلاف إلى توتر العلاقات منذ يناير الماضي، عندما وقعت إثيوبيا اتفاقية بحرية مع أرض الصومال.

أرض الصومال تعلن إعادة تقييم مذكرة التفاهم مع إثيوبيا بعد اتفاق أنقرة

أعلنت حكومة أرض الصومال الجديدة عن خطط لإعادة تقييم مذكرة التفاهم مع إثيوبيا بعد الاتفاق الأخير بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركيا، والذي حل نزاعا دبلوماسيا دام عاما بشأن مذكرة التفاهم المذكورة.

وأشار محمد فارح عبدي، المتحدث باسم حزب "وطني" الحاكم، إلى أن اتفاقية أنقرة التي توسطت فيها تركيا، والموقعة في 11 ديسمبر 2024، لا تؤثر بشكل مباشر على أرض الصومال.

وقال محمد فارح عبدي، المتحدث باسم حزب "وطني" الحاكم: "الاتفاقية في أنقرة لا علاقة لها بنا؛ لقد تم توقيعها بين دولتين متجاورتين. نحن أرض الصومال".

وكشف المتحدث أن حكومة أرض الصومال لم تراجع بعدُ مذكرة التفاهم المثيرة للجدل، والموقعة مطلع عام 2024 والتي اقترحت تأجير منطقة ساحلية من إثيوبيا لإنشاء قاعدة بحرية مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال، وقد عارض الصومال بشدة الصفقة ووصفها بأنها انتهاك لسيادته.

وأضاف محمد فارح عبدي، المتحدث باسم حزب "وطني" الحاكم، "ستدرس الحكومة الجديدة مذكرة التفاهم. وإذا كانت تتوافق مع مصالح أرض الصومال، فستمضي قدما، وإذا لم تكن كذلك، فسيتم تعليقها.

وتعهدت الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالرحمن محمد عبدالله "عرو"، بإعادة تقييم جميع الاتفاقيات الرئيسية لضمان خدمتها للمصالح طويلة الأجل لأرض الصومال.

وأكدت اتفاقية الصومال وإثيوبيا، التي يسرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التزام البلدين بالسيادة والسلامة الإقليمية والقانون الدولي.