مكتب السياحة المغربي: مخطط ترويجي جديد لاغتنام فرصة احتضان "الكان"
وضع المكتب الوطني المغربي نصب عينه، فرصة تنظيم المغرب لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم من أجل الترويج لمملكة المغرب.
تم الكشف عن ذلك، أمس الاثنين، خلال انعقاد المجلس الإداري للمكتب تحت رئاسة وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، فاطمة الزهراء عمور.
ولاستثمار أمثل لهذه التظاهرة الإفريقية الكبرى، سيشتغل المكتب على إعداد مخطط ترويجي ودعائي طموح حول "كان 2025"، يتم من خلاله استعراض مدى قدرة الرياضة على المساهمة في الارتقاء بوجهة المغرب كوجهة إفريقية متميزة.
ورغم أن الأمر يتعلق بمنافسة رياضية، إلا أنه، حسب المكتب، تقرر اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية للترويج لمملكة المغرب ومكانتها كوجهة سياحية رائدة.
يأتي ذلك في سياق طفرة غير مسبوقة عاشتها السياحة المغربية حيث إن المغرب سجل في سنة 2024، مسجلة نموا بنسبة 19 في المائة، أي أعلى من المعدل العالمي الذي يحدد في 12 في المائة، حسب أشرف فائدة المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، مشيرا إلى أنه إلى غاية متم نونبر 2024، استقبل 15,9 مليون سائح، بزيادة نسبتها 20 في المائة، وهو رقم قياسي لوجهة المملكة.
كما أن ليالي المبيت ارتفعت بدورها بنسبة 10 في المائة عند نهاية أكتوبر أي بما يناهز 24,1 مليون ليلة مبيت، ومداخيل بلغت قيمتها الإجمالية نحو 97 مليار درهم عند نهاية أكتوبر، أي بزيادة نسبتها 9 في المائة، لتتأكد من جديد المكانة المتميزة التي يحتلها القطاع السياحي ضمن القطاعات الكبرى المدرة للعملة الأجنبية بمملكة المغرب، حسب المتحدث ذاته.
جاء ذلك بالتزامن مع مواصلة المكتب الوطني المغربي للسياحة، خلال العام الحالي، بلورة مخطط "Light in Action" الذي يراهن من خلاله على أربعة محاور رئيسية وحيوية، وهى التسويق والترويج، والمنظومة الرقمية، والنقل الجوي، والسعي إلى اقتحام أسواق جديدة.
بخصوص الشق الرقمي، بادر المكتب إلى إنتاج العديد من المحتويات للترويج للمجالات الترابية وعلامات السياحة المغربية عبر قنوات رقمية.
وعلى مستوى النقل الجوي، تم العمل على ضمان قدرة تعاقدية استثنائية تناهز 11,1 مليون مسافر، أي بزيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة مع سنة 2023، فيما تم تشغيل أزيد من 120 خطا جويا، ليصل مجموع الخطوط الجوية 705 خطوطا جوية وربط المغرب بـ25 سوقا سياحية، أي بزيادة 6 أسواق عن سنة 2023.
المغرب.. الجمارك تحقق في تهريب أموال عبر عمليات "استيراد مضللة"
كشفت مصادر مطلعة في المغرب عن بدء الإدارة العامة للجمارك تحقيقاً موسعاً بشأن استغلال عمليات "استيراد مضللة" لتهريب الأموال إلى الخارج، عبر الاستعانة بمقاولات صغرى لتبرير استيراد سلع من دول آسيوية، من بينها الصين والفلبين، وتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى حسابات خاصة بمصدرين في هذه الدول. وذلك بناءً على فواتير متلاعب في قيمتها الحقيقية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة من المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف حول حسابات ومعاملات مقاولات مشبوهة استنفرت خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك، التي أرسلت فرق المراقبة الجمركية إلى التدقيق في عمليات استيراد بعينها، أغلبها عبر ميناء الدار البيضاء.
وأكدت أن هذه العمليات حظيت بتأشيرة مصالح الصرف وجرت عبر حسابات بنكية بطريقة اعتيادية بين المغرب ودول آسيوية، مما أدى إلى تنبيه مراقبي الجمارك من خلال تكرار عمليات استيراد السلع ذاتها داخل نطاق زمني محدد، والتعامل مع المصدّر ذاته في الخارج.
وقالت المصادر أن مراقبي الجمارك ضيقوا نطاق التحقيق بالاستناد إلى بيانات الضرائب، التي كشفت عن اختلالات في التصريحات برقم المعاملات والأرباح من قبل الشركات المشتبه فيها.
