مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

في عام 2025.. هل سيظل الذهب الملاذ الآمن للادخار؟

نشر
الأمصار

يعتبر الذهب في عالم الاستثمار، من بين الأصول التي تحظي بشعبية كبيرة كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية. يعود سبب هذه الشعبية إلى الخصائص الفريدة للذهب التي تجعله محصنًا ضد التقلبات والمخاطر المحتملة، فهو  لا يتأثر بنفس القدر بالعوامل المؤثرة على العملات الورقية مثل التضخم أو التدهور الاقتصادي، مما يجعله محافظاً على قيمته على المدى الطويل.

وخلال العاميين الماضيين، شهد سوق الأدخار والاستثمار تحولاً بارزاً في أسواق المعادن الثمينة، حيث سجل الذهب مستويات قياسية جديدة، متجاوزاً توقعات العديد من الخبراء، وقد جاءت هذه القفزة وسط اضطرابات جيوسياسية وتوترات اقتصادية عالمية، دفعت المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر استقراراً، ليجدوا في الذهب ملاذهم الآمن.

الذهب هو أصل عالي السيولة، ولا يحمل أي مخاطر ائتمانية، ويحافظ تاريخياً على قيمته بمرور الوقت.

لماذا يعتبر الذهب أداة فعالة للتنويع في المحافظ الاستثمارية؟

سمحت مكانة الذهب للمعدن النفيس بتحقيق عوائد سنوية تقارب 8 بالمئة منذ عام 1971، مقارنة بالأسهم وأكثر من السندات والسلع

أولاً: ملاذ آمن:

الدور التقليدي الذي يلعبه الذهب كأصل ملاذ آمن يعني أنه يصبح مستقلاً في أوقات المخاطر العالية، كما أن جاذبيته المزدوجة كاستثمار وسلع استهلاكية تعني أنه يمكن أن يولد عوائد إيجابية في الأوقات الجيدة أيضًا.

ويلعب الذهب دورًا رئيسيًا كاستثمار استراتيجي طويل الأجل، وكتخصيص أساسي في محفظة متنوعة بشكل جيد.

وقد تمكن المستثمرون من التعرف إلى الكثير من قيمة الذهب بمرور الوقت من خلال الحفاظ على استثمار طويل الأجل والاستفادة من وضعه كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

ثانياً: مصدر عائد طويل الأمد

خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، فإن الطلب الاستثماري المعاكس للدورة الاقتصادية هو الذي يدفع سعر الذهب إلى الارتفاع.
أما خلال فترات التوسع الاقتصادي، يدعم الطلب الاستهلاكي المؤيد للدورة الاقتصادية أداء الاقتصاد.

ثالثاً: : عمق السوق

أسوق الذهب كبيرة وعالمية وعالية السيولة. وتشير تقديرات مجلس الذهب العالمي إلى أن قيمة حيازات الذهب الفعلية لدى المستثمرين والبنوك المركزية تبلغ حوالي 5.1 تريليون دولار أميركي، بالإضافة إلى 1.0 تريليون دولار أميركي إضافية في صورة فوائد مفتوحة من خلال المشتقات المتداولة في البورصات أو السوق خارج البورصة.

كما أن سوق الذهب أكثر سيولة من عديد من الأسواق المالية الكبرى، بما في ذلك اليورو/الين ومؤشر داو جونز الصناعي، في حين أن أحجام التداول مماثلة لتلك الخاصة بأذون الخزانة الأميركية.

مع اقتراب عام 2025 هل سيظل الذهب كونه الملاذ الآمن؟

يثار السؤال حول قدرة الذهب على الحفاظ على كونه الملاذ الآمن، وذلك بعدما حطم المعدن النفيس أرقاماً قياسية تلو الأخرى، حيث ارتفع بنحو 28 بالمئة منذ بداية عام 2024.

وصل الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2748.23 دولار في أكتوبر الماضي، ويتداول حالياً عند مستوى 2600 دولار.

وبحسب توقعات جولدمان ساكس، فأن الذهب من المتوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي العام المقبل بفضل مشتريات البنوك المركزية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وقد وأدرج البنك المعدن ضمن أفضل تداولاته للسلع الأساسية للعام المقبل وقال إن الأسعار قد توسع مكاسبها خلال رئاسة دونالد ترامب.

وأشارت توقعات جولدمان ساكس إلى أن أسعار الذهب سترتفع إلى 3 آلاف دولار للأونصة، بزيادة أكثر من 16 بالمئة عن مستواها الحالي، مشيراً إلى أن المحرك الهيكلي للتوقعات هو ارتفاع الطلب من البنوك المركزية، في حين أن الارتفاع الدوري سيأتي من التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقد ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد خلال الـ12 شهراً الماضية مع اقبال المستثمرين على الاستثمار، سعياً لحماية محافظهم الاستثمارية. ويرى محللو غولدمان ساكس أن هذا الارتفاع قد يستمر الآن، على الرغم من التوقعات باستمرار الزيادات في قيمة الدولار.

وقال محللون في غولدمان ساكس: "نحن نرفض الحجة الشائعة القائلة بأن الذهب لا يمكن أن يرتفع إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025 في عالم يظل فيه الدولار أقوى لفترة أطول". وبدلا من ذلك، قال المحللون إنهم يتوقعون أن أسعار الذهب سوف تتحدد بشكل أساسي بناء على مدى خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

يشار إلى أن الذهب مقوم على نطاق واسع بالدولار، حيث يؤثر ارتفاع الدولار على أسعار المعدن النفيس. كما تعمل أسعار الفائدة المرتفعة وعوائد سندات الخزانة الأميركية على زيادة المنافسة على الأصول الآمنة، مما يؤدي إلى تثبيط الطلب على الذهب.

وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددًا، والدولار الأميركي الأقوى، كلها عوامل سلبية للذهب في الأمد القريب. وهذا صحيح بشكل خاص بعد الارتفاع القوي لأسعار الذهب هذا العام والجاذبية المتزايدة للعملات المشفرة كمخزن رقمي للقيمة.

هذه العوامل تشمل رغبة البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في جمع الذهب كنسبة مئوية من الاحتياطيات، ومكان في المحفظة كتحوط ضد مخاطر الاقتصاد الكلي المختلفة.