توقف حركة الملاحة البحرية بمضيق البوسفور في تركيا

توقفت حركة الملاحة بمضيق البوسفور في تركيا بعد تعطل محرك ناقلة نفط بحسب ما أوردته تقارير إعلامية منذ قليل.

وفي منتصف الشهر الماضي ، علقت تركيا حركة السفن في مضيق البوسفور مؤقتا بسبب عطل في سفينة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة النقل التركية إن حركة الملاحة في مضيق البوسفور بإسطنبول توقفت في كلا الاتجاهين بسبب عطل في ناقلة النفط نازان التي يبلغ طولها 114 مترا.

أضافت الوزارة أن السفينة التي كانت في طريقها من روسيا إلى قوجه إيلي في تركيا واجهت مشاكل فنية في المضيق وأرسل خفر السواحل زوارق لقطرها.

ويربط مضيق البوسفور البحر الأسود في الشمال الشرقي ببحر مرمرة في الجنوب الغربي وبعده بالبحر المتوسط.

وكان أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة لأول مرة في 8 أشهر بواقع 250 نقطة أساس وبأعلى من التوقعات البالغة 150 نقطة أساس لتصبح 47.5%.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي التركي، أنه سيعقد 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وهو ما يمثل تراجعًا عن وتيرة الاجتماعات الشهرية التي يتبعها البنك حاليًا.

وفي تقريره عن السياسة النقدية للعام المقبل، أكد البنك أن سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع سيظل الأداة الرئيسية في تنفيذ السياسة النقدية. كما أشار إلى أن السياسات ستُحدد بما يتماشى مع هدف التضخم المتوسط الأجل، والمحدد عند 5%.

تركيا: وفد من وزارة الطاقة يزور سوريا قريبًا

وفي سياق منفصل، أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن وفدًا من الوزارة سيزور سوريا "قريبًا" لمناقشة أوجه التعاون المحتمل في مجال الطاقة بما في ذلك نقل الكهرباء لتخفيف نقص إمدادات الطاقة.

وقال بيرقدار للصحفيين "سيزور وفد من وزارة الطاقة سوريا في أقرب وقت ممكن وسيفحص البنية التحتية للكهرباء والطاقة هناك".

وأضاف أن الوفد التركي سيناقش أيضا التعاون في مجال الطاقة مع الحكومة السورية الجديدة، وأوجه الدعم التي يمكن أن تقدمها تركيا في هذا الشأن.

تركيا: ندرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الثلاثاء، إن أنقرة تدرس تعديل أسعار بعض السلع الأساسية التي تدخل في حساب مؤشر التضخم مثل الوقود العام المقبل، إذ تهدف الحكومة إلى إبقاء التضخم المرتفع تحت السيطرة.

وفي حديثه خلال فعالية في إسطنبول، أضاف شيمشك أن انخفاض العجز في الميزانية سيدعم الاستمرار في تراجع التضخم العام المقبل من معدل سنوي 47% حاليا.