مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك
أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتعبر عن رفضها التام لتلك الخطوة الاستفزازية.
وتحذر مصر من تلك التصرفات المتطرفة التي تشكل خرقا فاضحا ومستهجنا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وما تمثله تلك الممارسات المرفوضة من استهانة وتأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم، مطالبة إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها كدولة قائمة بالاحتلال ومؤكدة ضرورة احترام وضعية المسجد الأقصى باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين.
وتشدد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن بإجراءات حاسمة تجاد هذه التصرفات ووقف تلك الانتهاكات التي تمثل رفضا عمليا لفرص التعايش السلمي، مشددة على ضرورة التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وفي ذات السياق، أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، الذي يعد أمرا استفزازيا وتحريضيا تجاه المسلمين وعملا من أعمال التطرف.
وجددت وزارة الخارجية في الإمارات، في بيان، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.
وشددت وزارة الخارجية في الإمارات، على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والباحات المحيطة.
كما حذرت وزارة الخارجية في الإمارات، من التداعيات الخطيرة للاقتحامات والانتهاكات المتواصلة للحرم القدسي الشريف في ظل التوتر الذي تعيشه المنطقة، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لكل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.
وطالبت وزارة الخارجية في الإمارات، المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية، لإيجاد أفق سياسي جاد يسهم في تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين ويحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولة مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
