ملايير «الخير».. المغرب: 70 سنة سجنا نافذا للمتهمين
أسدل الستار على الفصل الابتدائي في قضية «مجموعة الخير» في المغرب، بعد عروض دامت زهاء 40 ساعة داخل قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بطنجة في المغرب، قبل أن يتم النطق بالحكم في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري، لتصل العقوبات الحبسية لأزيد من 70 سنة في حق 25 متابعا في هذا الملف.
وقضت هيئة المحكمة الابتدائية بطنجة في المغرب، بإدانة المتهمتين الرئيسيتين (رئيسة المجموعة ومديرتها) بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 5 آلاف درهم لكل منهما، بعد مؤاخذتهما من أجل التهم المنسوبة إليهما، وتتعلق بالنصب والمشاركة فيه وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعملية الائتمان بصفة اعتيادية من غير أن يكونوا معتمدين قانونا ودعوة العموم إلى التبرع دون ترخيص، وتوزيع المساعدات دون تصريح مسبق من لدن السلطات المختصة بهدف استغلال حاجة الأشخاص وهشاشتهم والمشاركة في كل ذلك.
كما حكم على ثلاثة متهمين آخرين بالعقوبة نفسها بعد متابعتهم بنفس التهم، فيما أدينت 8 متهمات بأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم لكل واحدة منهن، من أجل جنحة المشاركة في النصب وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان دون مؤاخذتهن من أجل جنحة خيانة الأمانة.
وكان نصيب 5 متهمين آخرين ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم، بعد مؤاخذتهم من أجل جنحة المشاركة في النصب وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بصفة اعتيادية من غير أن يكونوا معتمدين لذلك قانونا.
وأدين أيضا شخص واحد بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، وثلاثة أشخاص بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، وشخص آخر بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، إضافة إلى إدانة شخصين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.
وشهدت قاعة المحكمة الابتدائية بطنجة في المغرب، حضور عشرات «الضحايا»، الذين ظلوا يطالبون باسترجاع أموالهم، بعدما كانوا قد سلموا مبالغ مالية مهمة مقابل تمكينهم من أرباح ترتفع نسبتها بتزايد أعداد المساهمين في المجموعة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى نهاية شهر يوليوز الأخير، حين تم إيقاف واحدة من رؤساء المجموعات (أدمين)، بناء على شكايات بالنصب في إطار ما يعرف بالربح الهرمي لمجموعة على تطبيق الواتساب تسمى «مجموعة الخير»، تقدمن بها 4 مشتكيات من المنخرطات في هذه المجموعة من أجل كسب أرباح مالية لتحسين دخلهن، لتتوالى بعد ذلك حملة إيقاف «الأدمينات» مع تصاعد أعداد المشتكين من مختلف المناطق، أزيد من ألف شكاية، قبل سقوط رئيسة المجموعة، واكتشاف أموال كبيرة تم ترويجها عبر هذه المجموعة.
المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة تشمل «الأطفال والوصاية وتعدد الزوجات»
صرح وزير العدل المغربي «عبد اللطيف وهبي»، بأن بلاده تهدف إلى منح «المرأة» المزيد من الحقوق فيما يتعلق بحضانة «الأطفال والوصاية» وكذلك حقها في رفض «تعدد الزوجات»، حسبما أفادت وكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء.
تعديلات على قانون الأسرة في المغرب
وقال وهبي للصحفيين: إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها «إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج».
وأضاف: «في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة».
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوي الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين مع النص على «حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر».
تعديلات على قانون الأسرة
وتطرقت التعديلات أيضا إلى عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها في حال زواجها مجددا، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث عند 18 سنة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، بحيث يُحدد فيها سن القاصر بـ17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء.
وواصل وهبي أن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثل ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح «أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، وذلك إضافة إلى إتاحة إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين».
