مالي: مقتل 69 مهاجرًا بعد غرق قارب قبالة المغرب
قالت السلطات في مالي إن 69 مهاجرًا على الأقل لقوا حتفهم، من بينهم 25 مواطنًا ماليًا، بعد انقلاب قارب كان متجهًا من غرب أفريقيا إلى إسبانيا قبالة المغرب في 19 ديسمبر/كانون الأول.
وكان القارب يحمل حوالي 80 راكبًا عندما انقلب، وقد استطاع 11 شخصًا النجاة من الحادثة، 9 منهم من مالي، بحسب بيان أصدرته الحكومة.
وفي وقت سابق، أشارت السلطات إلى فقدان أثر 70 شخصًا على الأقل بعد غرق القارب.
وكان تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، نظمت جمعية "عملية البسمة المغرب" والشركة الوطنية للطرق السيارة بمملكة المغرب، للمرة الثانية على التوالي، قافلة طبية لفحص وعلاج الأسنان والتحسيس حول صحة الأسنان والفم، لفائدة تلاميذ "مجموعة مدارس ملوسة"، المجاورة للطريق السيار بإقليم فحص-أنجرة.
وذكر بلاغ مشترك أنخ خلال هذه العملية، التي جرت يومي 20 و21 ديسمبر الجاري، استفاد 366 طفلا من حملات توعية، وعمليات فحص وقلع وعلاج الأسنان، أي 1574 إجراء طبيا في المجموع تم تنفيذه من قبل فريق متطوع من المختصين.
وموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، تم تنظيم نشاط احتفالي لإضفاء أجواء من الفرح والبهجة للأطفال، وذلك عبر أنشطة تربوية، وعروض فنية وألعاب تعليمية، مما أتاح الجمع بين التوعية بصحة الفم والأسنان والأنشطة الترفيهية في أجواء دافئة ومليئة بالمرح.
المغرب.. اعتماد مجموعة من التعديلات الجوهرية بمدونة الأسرة
كشف عبداللطيف وهبي، وزير العدل وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في المغرب، عن اعتماد مجموعة من التعديلات الجوهرية في المدونة.
التعديلات، التي تمت استجابةً لتوصيات الهيئة المكلفة بالمراجعة والرأي الشرعي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى في المغرب، اشتملت على عدد من النقط الرئيسية تهدف إلى معالجة قضايا الأسرة وضمان حقوق أفرادها.
ونن أبرز التعديلات:
1- توثيق الخطبة وإثبات الزوجية: تعزيز توثيق الخطبة كإجراء، والاعتماد على عقد الزواج لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تقنين الحالات الاستثنائية.
2- زواج المغاربة المقيمين بالخارج: إجازة عقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
3- سن الزواج: تحديد الأهلية في 18 سنة مع استثناء للقاصرين في سن 17 عامًا وفق شروط خاصة.
4- التعدد: ربطه بشروط صارمة مثل العقم أو المرض، مع إلزامية رأي الزوجة وتوثيقه في العقد.
5- الصلح والوساطة: إحداث هيئة خاصة للصلح في حالات الطلاق.
6- الطلاق الاتفاقي: جعله تعاقديًا بين الزوجين دون إجراءات قضائية، مع تقليص أنواع الطلاق.
7- تدبير الأموال الزوجية: اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة في تنمية الأموال المشتركة.
كما تضمنت التعديلات إجراءات تهم حضانة الأطفال، النفقة، النيابة القانونية المشتركة، حماية القاصرين، وضمان حقوق الزوجين في بيت الزوجية بعد الوفاة، بالإضافة إلى فتح إمكانية الهبة والوصية بين الزوجين في حالة اختلاف الدين، وتفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات.
