أزمة العقارات في الصين تدخل عامها الخامس.. بلا حلول واضحة
تواجه الصين أزمة عقارية متفاقمة تهدد استقرار قطاعها العقاري، الذي يمر بعامه الخامس من التحديات.
أزمة عقارية في الصين
بدأت الأزمة بتعثر شركات عملاقة مثل “إيفر جراند”، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري عالميًا، وتزايدت مع مخاطر تخلف شركات أخرى عن سداد ديونها الهائلة التي تجاوزت تريليونات الدولارات.
شبح التعثر يخيم على شركات صينية مع دخول أزمة العقارات عامها الخامس، القطاع العقاري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الصيني، حيث يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، ألقت الأزمة بظلالها على النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الطلب، وتراجع الاستثمارات، وتصاعد القلق بين المستثمرين محليًا ودوليًا.
أزمة ديون العقارات في الصين لا تزال مستمرة، حيث تعاني شركات التطوير العقاري المتعثرة من عجز في سداد ديونها، مع استمرار الركود في مبيعات المنازل. وتداولت سنداتها الدولارية عند مستويات منخفضة للغاية، مما يعكس حجم الأزمة.
ورغم كل هذه المؤشرات السلبية، أكد التقرير أن قطاع الإسكان في الصين لم يصل بعد إلى الأسوأ. يُذكر أن هذا القطاع كان يومًا ما محركًا رئيسيًا للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
قام العديد من المستثمرون الأجانب في الصين بسحب أموالاً قياسية خلال الربع الثاني من 2024، ما يعكس حالة التشاؤم تجاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الاستثمار المباشر للصين
وأوضحت بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي إلى أن التزامات الاستثمار المباشر للصين في ميزان مدفوعاتها تراجع بنحو 15 مليار دولار بين أبريل ويونيو، فيما تراجعت بنحو 5 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2024.
وانخفض الاستثمار الأجنبي في الصين خلال السنوات القليلة الماضية بعدما سجل رقماً قياسياً بلغ 344 مليار دولار في 2021.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها مجموعات متعددة الجنسيات من "فولكس فاغن" إلى "إيه بي إنبيف" و"لوريال" بشأن الطلب في الصين، مع تفاقم آثار تباطؤ الاقتصاد بسبب ضعف الإقبال على العلامات التجارية الأجنبية وتكثيف المنافسة المحلية.
في نتائج هذا الأسبوع، أشارت شركة "WPP" العملاقة للإعلان المدرجة في لندن إلى انخفاض بنحو الربع في المبيعات الصينية في الأشهر الثلاثة الماضية، وتوقعات سيئة في البلاد وعلامات على حذر المستهلك.
قال الرئيس التنفيذي شركة "WPP" مارك ريد: "توقع الناس أن تتحول الصين إلى منعطف أكثر حدة بعد كوفيد مما حدث بالفعل"، وفق تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".
كان الطلب الضعيف في الصين سمة من سمات الأرباح نصف السنوية في معظم قطاع السلع الاستهلاكية العالمي.
وقدرت شركة لوريال، التي تبيع منتجات التجميل الفاخرة والشعبية في الصين، أن نمو المبيعات في البلاد انخفض بنحو 2 إلى 3% في النصف الأول من العام، في حين قالت "بورش" المملوكة لشركة فولكس فاغن أن المبيعات الصينية في الأشهر الستة حتى يونيو انخفضت بمقدار الثلث عن العام السابق.
الصين تقرر زيادة المعروض العالمي من الليثيوم عبر الإنتاج في إفريقيا
تقوم عدة شركات تعدين صينية زيادة في إنتاج الليثيوم في إفريقيا، متجاهلين المخاوف بشأن وفرة الإمدادات للاحتفاظ بإمدادات مستقبلية من معدن البطاريات الحاسم.
ومن المتوقع أن تمثل القارة ما يقرب من 11% من العرض العالمي هذا العام، مقارنة بما يقرب من الصفر في بداية العقد، وفقاً لشركة S&P Global Commodity Insights. ومن المتوقع أن يزيد ذلك إلى أكثر من 14% بحلول عام 2028.
أسعار الليثيوم خلال عامي 2021 و2022
أدى ارتفاع أسعار الليثيوم خلال عامي 2021 و2022 إلى موجة من الاستثمار من قبل الشركات الصينية في الإنتاج الأفريقي. انخفضت أسعار المعدن منذ ذلك الحين بأكثر من 80% بعد زيادة العرض بينما تراجعت مبيعات المركبات الكهربائية عن التوقعات.
وعلى الرغم من فائض الإنتاج العالمي المتوقع هذا العام، تواصل الصين - التي تصنع معظم المواد الكيميائية الليثيوم في العالم - توسيع قدرتها على التكرير وتزداد اعتماداً على المواد من الخارج، بحسب كلوديا كوك، المحللة في Benchmark Mineral Intelligence. "نظراً للمقاومة المتزايدة للتدخل الصيني في مشاريع الليثيوم في العالم الغربي، فإن إفريقيا في وضع جيد لسد فجوة المواد الخام هذه".
