وزارة الداخلية الجزائرية تكشف عن سعيها لتعميم مراكز الابتكار
كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن سعيها لتعميم مراكز الابتكار.
وذلك على هامش لقاء الحكومة مع الولاة المنعقد يومي 24 و25 ديسمبر 2024 .
والذي شهد إشراف المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة الداخلية مناصفة مع الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، على لقاء وجلسة تفاعلية بهذا الخصوص.
اللقاء تضمن جلسة تفاعلية تهدف إلى التحسيس وتبادل التجارب الناجحة في سياق ترقية المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة.
مشاركة واسعة وتأكيد على أهمية الابتكار
شهد اللقاء حضور ولاة الولايات النموذجية التي استحدثت مراكز الابتكار المحلية، إلى جانب إطارات من القطاعين الوزاريين. وتم خلاله استعراض نموذج مركز الابتكار بولاية عنابة،
الذي يعكس الإمكانات الواعدة لهذه المراكز في دعم الابتكار والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية.
ناقش المشاركون سبل التعميم التدريجي لمراكز الابتكار عبر استغلال الهياكل غير المستغلة لاحتضان هذه المراكز، بما يعزز من دورها في توفير حلول مبتكرة تُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.
تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز بيئة الابتكار في الجزائر، ودعم المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة.
ويُعتبر هذا التوجه خطوة نوعية نحو ترسيخ اقتصاد المعرفة وتعزيز التنمية المحلية في مختلف الولايات.
وزير التربية الجزائري: القانون الأساسي الجديد قرار تاريخي لرئيس الجمهورية
عبّر وزير التربية الوطنية في الجزائر، محمد صغير سعداوي، عن بالغ شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على المصادقة على القانون الأساسي الجديد للنظام التعويضي للعاملين في قطاع التربية.
وأكد سعداوي أن هذا القانون التاريخي يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية للأسرة التربوية ودورها المحوري في بناء الجزائر الجديدة.
كما هنأ الوزير كافة العاملين في القطاع على هذا الإنجاز، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الأهداف المنشودة.
القانون الأساسي الجديد
وقال الوزير أن القانون الأساسي، يكفل حق الاستفادة من 5 سنوات قبل السن القانوني للتقاعد، مما يحفز العاملين على العطاء. كما أنه يثمن الشهادات المكتسبة قبل وبعد التوظيف، كما يربط الترقية بالحصول على شهادات جديدة.
أما ما تعلق بالرتب الجديدة، فقد استحدث القانون رتبًا جديدة لمعظم أسلاك العاملين في قطاع التربية، مما يساهم في تحسين أوضاعهم المهنية والمعنوية.
وبخصوص تصنيف موظفي الإشراف التربوي، تم إنشاء رتب جديدة لتصنيف موظفي الإشراف التربوي وتحديد مهامهم، مما يضمن تحسين أدائهم.
كما أن القانون يعمل على تثمين الخبرة، حيث تم التركيز على تثمين الخبرة المهنية في تصنيف الأسلاك، مما يعكس الاعتراف بدور الخبرة في تطوير القطاع.
ويعتبر القانون الأساسي الجديد خطوة مهمة في مسار تطوير قطاع التربية، حيث يوفر حوافز جديدة للعاملين ويعزز من مكانتهم الاجتماعية.
كما يعكس هذا القانون التزام الدولة بتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
