أبرز التفاصيل حول قانون «مدونة الأسرة» الجديد في المغرب
سببت التعديلات المتوقع إدخالها على مدونة الأسرة بالمغرب جدالا ونقاشا واسع، حيث يعتبر الكثيرون قانون الأحوال الشخصية المعروف بمدونة الأسرة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد.
إن مدونة الأسرة في المغرب أُقرت سنة 2004، وتشمل قوانين الأحوال المدنية الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجة والزواج بشكل عام.
وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجّه الحكومة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المغربي أو ما يُعرف بـ مدونة الأسرة، استجابة لمطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية.
تعديل 139 مادة بقانون مدونة الأسرة بالمغرب
وقدمت الهيئة المكلفة بتعديل القانون 139 مقترح تعديل لقانون مدونة الأسرة بالمغرب، ومن أبرز التعديلات المقترحة ما يتعلق بتعدد الزوجات، حيث سيشمل القانون الجديد إلزام الزوج بأخد رأي الزوجة عند توثيق عقد الزواج الثاني، لتحديد ما إذا كانت تشترط عدم الزواج عليها، وأنه في حال تضمين هذا الشرط في العقد فلا يمكن للزوج تعدد الزوجات.
ويشمل التعديل الجديد لمدونة الأسرة بالمغرب أن التعدد سيكون مقصورًا على حالات استثنائية، مثل عقم الزوجة، أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يحددها القاضي وفق معايير قانونية موضوعية.
ويشمل القانون الجديد حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها في حال زواجها مرة أخرى، وضمان حقها في سكن المحضون، وتنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل، وتقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى.
وستكون الخطوبة بعقد رسمي في القانون الجديد، واعتماد العقد كأداة رئيسية لإثبات الزواج، والسماح للمغاربة المقيمين في الخارج بعقد الزواج من دون الحاجة لحضور الشاهديْن المسلميْن، وذلك في حالة تعذر حضورهما.
المغرب: 70 سنة سجنا نافذا للمتهمين
أسدل الستار على الفصل الابتدائي في قضية «مجموعة الخير» في المغرب، بعد عروض دامت زهاء 40 ساعة داخل قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بطنجة في المغرب، قبل أن يتم النطق بالحكم في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري، لتصل العقوبات الحبسية لأزيد من 70 سنة في حق 25 متابعا في هذا الملف.
وقضت هيئة المحكمة الابتدائية بطنجة في المغرب، بإدانة المتهمتين الرئيسيتين (رئيسة المجموعة ومديرتها) بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 5 آلاف درهم لكل منهما، بعد مؤاخذتهما من أجل التهم المنسوبة إليهما، وتتعلق بالنصب والمشاركة فيه وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعملية الائتمان بصفة اعتيادية من غير أن يكونوا معتمدين قانونا ودعوة العموم إلى التبرع دون ترخيص، وتوزيع المساعدات دون تصريح مسبق من لدن السلطات المختصة بهدف استغلال حاجة الأشخاص وهشاشتهم والمشاركة في كل ذلك.
كما حكم على ثلاثة متهمين آخرين بالعقوبة نفسها بعد متابعتهم بنفس التهم، فيما أدينت 8 متهمات بأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم لكل واحدة منهن، من أجل جنحة المشاركة في النصب وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان دون مؤاخذتهن من أجل جنحة خيانة الأمانة.
وكان نصيب 5 متهمين آخرين ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم، بعد مؤاخذتهم من أجل جنحة المشاركة في النصب وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بصفة اعتيادية من غير أن يكونوا معتمدين لذلك قانونا.
