المغرب: أكبر جمعية حقوقية يالمملكة تقرّ بحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير
أكّد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، أن موقف جمعيته من قضية الصحراء الغربية “واضح”، وهو حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفق ما تؤكد عليه الأمم المتحدة، مشددا على أن النزاع في هذا الإقليم “غير محسوم كما يروّج له المخزن”.
وأوضح عزيز غالي، في تصريحات صحفية، بأن موقف الجمعية خلال مؤتمرها الخامس كان واضحا، وهو “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”، مضيفا: “ندعم حلّا تفاوضيا بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) يرضي جميع الأطراف، وليس في إطار مخطط الحكم الذاتي الذي يريده المغرب”، وتابع يقول: “الأمم المتحدة تؤكد على التفاوض، وهذا يعني أن النزاع ليس محسوما”، مشددا على أن المرجعية الحقوقية للجمعية حول الصحراء الغربية هي المرجعية الأممية والحلّ يجب الوصول إليه في إطار التفاوض.
وقلّل الحقوقي المغربي من الاعترافات الأحادية للمغرب بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية، في حسم النزاع، لأن مجلس الأمن الدولي ليس الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا فقط، بل هناك أعضاء آخرون يدعمون الحل التفاوضي، مستطردا بالقول: “حتى موقف الولايات المتحدة ليس محسوما لحد الآن”.
موضوعات متعلقة
وشدّد المتحدث على أن “بناء دولة الحق والقانون ودعم الحقوق المشروعة هو الضامن الوحيد لاستقرار البلاد”، في إشارة لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وتوقف عزيز غالي عند قمع قوات الاحتلال المغربي لاحتجاجات مخيم “أكديم إيزيك” في عام 2010 وما قامت به من انتهاكات لحقوق الإنسان هناك، مؤكدا أن التحقيق الذي أجرته الجمعية بخصوص هذه الأحداث دحض الرواية المخزنية، ومنها أن اعتقال وسجن الحقوقي الصحراوي نعمة أسفاري تمّ على خلفية هذه الأحداث، رغم أنه لم يكن موجودا هناك.
وكان الاحتلال المغربي قد هاجم مخيم “أكديم إيزيك” في 8 نوفمبر 2010 واعتقل عددا من المناضلين الصحراويين، بسبب المواقف السياسية الرافضة للاحتلال المغربي للصحراء الغربية والمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق ما يقتضيه القانون الدولي.
ونبّه ذات المتحدث إلى أن الجمعية تستخدم في بياناتها مصطلح الشعب الصحراوي عن قناعة، كما تعتبر معتقلي مخيم “أكديم إيزيك” معتقلين سياسيين يجب إطلاق سراحهم مثلهم مثل باقي المعتقلين.
وفي هذا الإطار، أبرز عزيز غالي التقارير الحقوقية التي تقدّمها الجمعية إلى الهيئات الأممية بخصوص انتهاك حقوق الإنسان في المملكة، والتي كان آخرها تقرير حول الاختفاء القسري. كما كشف عن تدويل ملف معتقلي حراك الريف و”أكديم إيزيك “من أجل إطلاق سراحهم.
وأفاد الحقوقي المغربي بأنه تعرض للكثير من الضغوط بسبب نضاله ضد سياسيات المخزن، لكن هذا لن يثنيه لأنه جزء من عمله الحقوقي، مشددا على أن حقوق الإنسان في المغرب تعيش “محنة حقيقية”.
واسترسل قائلا: “حرية الصحافة في المملكة لا تتجاوز 2 في المئة، وهي التي نقيس بها الحرية في أي بلد”، مردفا: “وضع الصحافة متأزم جدا، والحقيقية، لا توجد اليوم صحافة استقصائية”، مستعرضا في السياق فضائح المغرب بخصوص رشوة برلمانيين أوروبيين لخدمة مصالحه في إطار ما يعرف بـ “ماروك-غايت”.
جدير بالذكر، أن العديد من الهيئات المغربية والمدافعين عن حقوق الإنسان يدعمون حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما هو الشأن بالنسبة لحزب “النهج الديمقراطي العمالي” الذي دعا إلى حلّ النزاع في الصحراء الغربية على أساس قاعدة “تقرير المصير”.
كما دعا الحزب المغربي إلى “فتح حوار جاد على أساس المقررات الدولية ذات الصلة، لحل هذا النزاع وتجنيب المنطقة مزيدا من المعاناة والمآسي”، مشددا على أن تسوية القضية الصحراوية وفق المواثيق الدولية ستساهم في “فتح الطريق أمام الحلول الديمقراطية التي ستمهد لبناء وحدة الشعوب المغاربية”.
