الصين تتجه لخفض الرسوم الجمركية على مواد خام معاد تدويرها

قالت الحكومة الصينية  اليوم السبت إنها ستخفض الرسوم الجمركية على واردات الإيثان وبعض المواد الخام المعاد تدويرها من النحاس والألومنيوم اعتبارا من العام المقبل.

زيلينسكي يدعو الصين للضغط على كوريا الشمالية لوقف إرسال جنودها

أزمة العقارات في الصين تدخل عامها الخامس.. بلا حلول واضحة

وأعلنت وزارة المالية عن تعديلات على بعض فئات الرسوم الجمركية المختلفة اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2025 بهدف زيادة واردات المنتجات عالية الجودة وتوسيع الطلب المحلي وتعزيز الانفتاح رفيع المستوى.

خفض الرسوم الجمركية 

وقالت الوزارة إن الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات التي تقل عن معدلات الدولة الأولى بالرعاية ستطبق على 935 سلعة.
وسيتم خفض الرسوم الجمركية على الإيثان وبعض المواد الخام المعاد تدويرها من النحاس والألومنيوم لتعزيز التنمية الصديقة للبيئة والمنخفضة الكربون.

وقررت الصين رفع الرسوم الجمركية على واردات بعض السلع مثل الدبس والمساحيق المخلوطة مسبقا المحتوية على السكر، بينما ستخفض الرسوم على سلع مثل بوليمرات الأوليفين الحلقي وبوليمرات كحول الإيثلين والفينيل وناقلات الحركة الأوتوماتيكية للمركبات ذات الأغراض الخاصة مثل سيارات الإطفاء ومركبات الإصلاح.

كما سيتم خفض الرسوم الجمركية على سلع مثل سيكلوسيليكات الزركونيوم الصوديوم، والناقلات الفيروسية لعلاج الأورام بالخلايا التائية وأسلاك سبائك النيكل والتيتانيوم لعمليات نقل الأعضاء.

وقالت الوزارة إن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وجزر المالديف ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني، مع تطبيق خفض الرسوم الجمركية.

أزمة العقارات في الصين تدخل عامها الخامس.. بلا حلول واضحة

تواجه الصين أزمة عقارية متفاقمة تهدد استقرار قطاعها العقاري، الذي يمر بعامه الخامس من التحديات.

أزمة عقارية في الصين 

 بدأت الأزمة بتعثر شركات عملاقة مثل “إيفر جراند”، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري عالميًا، وتزايدت مع مخاطر تخلف شركات أخرى عن سداد ديونها الهائلة التي تجاوزت تريليونات الدولارات.

شبح التعثر يخيم على شركات صينية مع دخول أزمة العقارات عامها الخامس، القطاع العقاري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الصيني، حيث يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، ألقت الأزمة بظلالها على النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الطلب، وتراجع الاستثمارات، وتصاعد القلق بين المستثمرين محليًا ودوليًا.

 أزمة ديون العقارات في الصين لا تزال مستمرة، حيث تعاني شركات التطوير العقاري المتعثرة من عجز في سداد ديونها، مع استمرار الركود في مبيعات المنازل. وتداولت سنداتها الدولارية عند مستويات منخفضة للغاية، مما يعكس حجم الأزمة.

ورغم كل هذه المؤشرات السلبية، أكد التقرير أن قطاع الإسكان في الصين لم يصل بعد إلى الأسوأ. يُذكر أن هذا القطاع كان يومًا ما محركًا رئيسيًا للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

قام  العديد من المستثمرون الأجانب في الصين  بسحب أموالاً قياسية خلال الربع الثاني من 2024، ما يعكس حالة التشاؤم تجاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

الاستثمار المباشر للصين 

وأوضحت بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي إلى أن التزامات الاستثمار المباشر للصين في ميزان مدفوعاتها تراجع بنحو 15 مليار دولار بين أبريل ويونيو، فيما تراجعت بنحو 5 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2024.

وانخفض الاستثمار الأجنبي في الصين خلال السنوات القليلة الماضية بعدما سجل رقماً قياسياً بلغ 344 مليار دولار في 2021.