العراق.. صحة الكرخ تعلن إنجازات نوعية في تأهيل وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية
أعلنت دائرة صحة الكرخ في العراق، اليوم السبت، إنجازات نوعية في تأهيل وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، فيما كشفت عن سعيها لافتتاح عدد من المستشفيات الجديدة بحلول عام 2025.
وقال مدير عام صحة بغداد الكرخ وائل الكبيسي- لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدائرة تركز جهودها على تأهيل وتطوير المستشفيات التابعة لها، إلى جانب إنشاء مراكز صحية جديدة".
وأوضح، أن "أبرز الإنجازات تتضمن افتتاح وحدة طوارئ حديثة في مستشفى اليرموك بسعة 107 أسرّة وسبع صالات عمليات، والشروع في تأهيل مستشفى الكاظمين، ومباشرة العمل بالمشاريع المتلكئة، وعلى رأسها مستشفى الحكيم في الشعلة بسعة 120 سريرًا (المرحلة الأولى)، فضلا عن إنجاز مرحلتين من تأهيل مستشفى الطفل المركزي، مع المباشرة بالمرحلة الثالثة".
وتابع، أن "مشاريع التأهيل والبناء شملت تأهيل وبناء مستشفى في أبي غريب بسعة 50 سريرًا ومستشفى في المحمودية بسعة 50 سريرًا".
وفي ملف تحسين الخدمات الصحية، أكد الكبيسي، أن "دائرته نفذت حملات تلقيح للأطفال، بما في ذلك لقاح الحصبة، فضلا عن زيادة العمليات النوعية في المستشفيات الرئيسية، مثل اليرموك والإمامين الكاظمين".
وعن الخطط المستقبلية، بين الكبيسي أن "المديرية تطمح لافتتاح عدد من المستشفيات الجديدة بحلول عام 2025، منها، مستشفى الحرية بسعة 400 سرير، ومستشفى الإمامين الجوادين في سبع البور بسعة 50 سريرًا، ومستشفيات في جنوب بغداد التي تشمل مستشفى في اليوسفية بسعة 50 سريرًا، ومستشفى في اللطيفية بسعة 50 سريرًا، ومستشفى في منطقة رحمانية الشعلة بسعة 100 سرير"
وأكد الكبيسي، أن "هناك العديد من المشاريع الأخرى قيد الدراسة والعمل، مع السعي للحصول على الموافقات التخطيطية اللازمة لتنفيذها، بما يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية في مناطق الكرخ وتوسيع نطاق التغطية الطبية".
العراق.. هيئة الاستثمار: خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، اليوم السبت، عن خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما بينت أن تعديل قانون الاستثمار يضمن معالجة مشاكل ومعوقات العملية الاستثمارية.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة وضعت خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال زيادة الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للاستثمار، كالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية للمستثمر الأجنبي من خلال السماح له باللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية كوسيط لتسوية النزاعات التي تنشأ عن تطبيق عقود الاستثمار، والمضي بتعديل قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 المعدل والأنظمة الصادرة بموجب القانون والتي تمخضت عن التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 الذي نظم العملية الاستثمارية وصلاحيات هيئات الاستثمار".
