التخطيط المصرية: نسبة تنفيذ خطة استثمارات 2023/2024 تجاوزت 98%
قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 1.6 تريليون جنيه هو حجم الاستثمارات الكلية بخطة العام المالي 2023/2024 ونسبة تنفيذ تجاوزت 98%.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ختام خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 والتوقعات المستقبلية ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية أمام لجنة الخطة والموازنة بجلس النواب، برئاسة الدكتـور فخـري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة.
وأكدت المشاط، أن هذه الفترة تشهد اضطرابات غير مسبوقة، وتحديات اقتصادية وجيوسياسية تلقي بتداعياتها على كافة اقتصادات العالم دون استثناء، حيث امتدت تداعياتها لتؤثر على مختلف جوانب الاقتصاد المصري ومنها بالطبع المؤشرات المحققة والمنفذات لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت المشاط، أن الخطة قد وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره 3.8% في عام 22/2023 و6.6% في عام 21/.
ومن ناحية أخرى وٌضعت مستهدفات الخطة وفقا لتقديرات لمعدل التضخم 16% خلال عام 23/2024، الا إنه مع اتباع سياسة نقدية تنتهج سعر صرف مرن، بلغت معدلات التضخم ذروتها في سبتمبر 2023 (40,3%) قبل أن تبدأ في التراجع لتبلغ 34,1% خلال عام 23/2024.
استثمارات القطاع الخاص
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
وأشارت إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة الى اجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وحول حجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت رانيا المشاط، أنه في المقابل ارتفع ليبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه (بنسبة تنفيذ 116% )، ولتزيد نسبتها من اجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، وقد عوضت الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة الانخفاض المحقق في اجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي شهد تراجعًا في عام 23/2024 ليسجل 13% مقارنة بمعدل مستهدف في الخطة قدره 15.2%، وهو معدل يتطلب ضخ مزيدٍ من الاستثمارات لتسريع عجلة الإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات، الأمر الذي تعمل عليه المجموعة الاقتصادية الوزارية حاليًا.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغ نسبتها 34.6% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي.
كما استحوذت قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
