أردوغان يتعهد بدعم تحقيق السلام والازدهار الاقتصادي في سوريا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقدم "كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة"، وفق تعبيره.
وقال أردوغان في رسالة مصورة نشرها، اليوم الثلاثاء، بمناسبة حلول العام الجديد، إنه خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2024 تشكلت شرارة لمرحلة جديدة في سوريا التي "تتمتع بتاريخ طويل وعلاقات إنسانية وجوارية عميقة" مع تركيا.
وأعرب عن اعتقاده بأنه "كلما ترسخ الاستقرار في سوريا، فإن العودة الطوعية للاجئين السوريين الذين يشعرون بالحنين إلى الوطن منذ 13 عامًا، ستصبح أسهل".
وفي سياق آخر، أفاد الرئيس أردوغان بأن بلاده "تبذل جهودا مكثفة لإنهاء المجازر الإسرائيلية المتواصلة منذ 15 شهرًا في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وإرساء السلام فيها".
وأضاف أن تركيا هي الدولة التي قدمت أقوى رد منذ اليوم الأول على المجازر المرتكبة في غزة، وأنها عبرت عن موقفها العادل والإنساني في كل المحافل الدولية.
وشدد رئيس تركيا "في العام الجديد سنواصل العمل بكل قوتنا من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والوحدة الجغرافية، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
رسمياً .. تعيين اللواء مرهف أبوقصرة وزيرًا للدفاع في سوريا
وفي سياق منفصل، أعلنت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا بقيادة أحمد الشرع، أنها عينت اللواء مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع في الحكومة الجديدة.
جدير بالذكر أن الإدارة السورية الجديدة أعلنت، مؤخرًا، عن تعيينات عسكرية شملت عددًا من المقاتلين العرب بينهم مصري يدعى علاء محمد عبد الباقي، في مناصب قيادية ضمن الجيش السوري الجديد، بهدف دمج الجماعات المسلحة في الهيكل العسكري الجديد للبلاد.
وحسب وسائل إعلام محلية، من بين 50 تعيينًا عسكريًّا جديدًا جاءت بأوامر من أحمد الشرع، شمل 6 منها مقاتلين أجانب برتب عميد وعقيد، من بينهم عربيان، حيث جرى منح رتبة عميد للأردني عبد الرحمن حسين الخطيب، كما تم تعيين المصري علاء محمد عبد الباقي برتبة عسكرية ضمن التشكيلات الجديدة.
وقال مصدر عسكري سوري إن التعيينات العسكرية تعد "رمز تقدير" للمقاتلين الذين ساهموا في الإطاحة بنظام بشار الأسد، مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف إلى تعزيز شرعية الجيش الجديد ومنح هؤلاء المقاتلين أدوارا رسمية في إعادة بناء الدولة.
وتأتي هذه التعيينات ضمن حملة أوسع أطلقها الشرع لإعادة هيكلة الجيش السوري الجديد، والتي شملت شخصيات من خلفيات وجنسيات متعددة، مما يعكس سعي الإدارة لتوسيع قاعدتها وإضفاء شرعية على حكمها في سوريا.
الأمم المتحدة تطالب بإقامة حكم موثوق وغير طائفي في سوريا
وفي سياق آخر، جدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، التأكيد على المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254؛ بما في ذلك عملية انتقالية، وإقامة حكم موثوق وشامل وغير طائفي، وإجراء إصلاح دستوري، وعقد انتخابات حرة ونزيهة.
جاء هذا خلال لقاءات "بيدرسون" مع مسؤولين فرنسيين وألمان وروس خلال اليومين الماضيين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت مساعدة المتحدث باسم الأمم المتحدة، "فلورنسيا سوتو نينو- مارتينيز"، إن رسالة المبعوث الخاص خلال تلك اللقاءات ظلت ثابتة
وعلى الصعيد الإنساني، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه - على مدى الأسبوع الماضي - استمرت الأعمال العدائية وانعدام الأمن في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك في محافظات حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس وريف دمشق ودير الزور والقنيطرة.
