برشلونة يصارع ميلان للظفر بخدمات فرانسيسكو ترينكاو

يراقب نادي برشلونة بحماس، احتمالية انتقال أحد لاعبيه السابقين إلى صفوف ميلان خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، عرض وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز، خدمات فرانسيسكو ترينكاو، نجم سبورتنج لشبونة، على ميلان.

ويريد مينديز استغلال تعاقد ميلان مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو وحاجة ميلان لجناح جديد، من أجل إبرام الصفقة.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة عندما تخلى عن ترينكاو لصالح سبورتنج لشبونة مقابل 7 ملايين يورو، احتفظ بنسبة 50% من أرباح البيع المستقبلي، بالإضافة إلى إمكانية استعادة اللاعب حتى عام 2026 مقابل 25 مليون يورو.

وأشارت إلى ترينكاو يقدم مستوى رائعا هذا الموسم مع لشبونة، حيث أحرز 6 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة في 27 مباراة، مما يعكس التطور الكبير للاعب الذي لم يتمكن من إثبات نفسه في برشلونة.

ويسعى برشلونة للحصول على أي عائد مالي، لتحسين وضعه أمام قانون اللعب المالي النظيف، وتسجيل لاعبيه في رابطة الليجا.

رابطة الليجا تكشف موقف قيد أولمو مع برشلونة

نشرت رابطة الدورى الإسبانى الليجا بيانًا بعد صدور قرار من محكمة الدرجة الأولى رقم 47 فى برشلونة، التى رفضت الطلب العاجل لتسجيل دانى أولمو لاعب البارسا حتى 30 يونيو 2025، بعدما لم تتحقق الشروط اللازمة لاتخاذ هذا الإجراء.

وأوضحت رابطة الليجا أن لجنة التفويض لديها صلاحية اعتماد قواعد إعداد الميزانيات، بناءً على ما تتيحه اللوائح والنظام الأساسى.

وجاء فى بيان الليجا: "لجنة التفويض مارست هذه الصلاحية دائمًا بالتوافق مع الأندية، والدليل على ذلك أن قواعد إعداد الميزانيات ظلت سارية لأكثر من 12 عامًا دون أن تعترض عليها أي نادٍ، بما في ذلك برشلونة، الذي شارك أيضًا في اعتماد هذه القواعد خلال السنوات التي كان فيها عضوًا في لجنة التفويض".

وزادت الليجا: "أشار القرار القضائي إلى أن برشلونة، إضافة إلى كونه جزءًا من اللجنة وتصويته لصالح جميع التعديلات التي أُجريت على القواعد، لجأ إلى لجنة التفويض، التي يعتبرها الآن غير مختصة، لتسجيل داني أولمو وبقية أعضاء الفريق. كما تقدم بثلاث طعون متتالية ضد القرار الذي رفض تسجيل اللاعب بعد 31 ديسمبر 2024.

وأضافت: "نذكر أيضًا بالقرار الصادر في 27 من الشهر الماضي عن محكمة التجارة العاشرة في برشلونة، الذي استند إلى تحليل لحقوق المنافسة، واعتبر أن رفض تسجيل اللاعب يتفق مع المادة 77 من قواعد إعداد الميزانيات في الليجا".

وقالت: "خلصت المحكمة إلى أن الرابطة قدمت تفسيرًا مدعومًا لهذه المادة، وهو نفس التفسير الذى طبقته على جميع الفرق الأخرى فى نفس المسابقة، وبالتالى وضعت الرابطة قواعد للتوازن المالي تُنفذ بموجب الصلاحيات الممنوحة لها قانونًا".