فيديوجراف| هل تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2025؟
مع بداية عام 2025، تتزايد التوقعات بشأن إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وذلك في ظل التقدم السياسي الذي شهدته البلاد عقب نجاح الانتخابات البلدية التي عُقدت في نوفمبر الماضي.
آمال الانتخابات
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية 70%، مما أشعل آمال تحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية.
ويرى خبراء أن الانتخابات المقبلة قد تمثل خطوة جوهرية نحو استقرار طويل الأمد، رغم التحديات المرتبطة بتوحيد المؤسسات ووضع إطار قانوني توافقي.
ومن المقرر أن يشهد شهر ديسمبر الجاري مؤتمر لندن، الذي سيجمع دولاً مؤثرة مثل بريطانيا وأمريكا وفرنسا ومصر وتركيا.
ويهدف المؤتمر إلى وضع رؤية مشتركة تدعم الانتخابات الليبية، وهو ما وصفه المحلل السياسي محمد أمطيريد بـ"الفرصة الحاسمة لإنهاء الانقسام".
بين التفاؤل الحذر والتحديات الجسيمة، تظل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا حلماً مشروطاً بتحقيق توافق داخلي ودعم دولي قوي.
عام 2025 قد يكون محطة فارقة في تاريخ البلاد، لكنه لا يزال محفوفاً بالعقبات.
هل تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2025؟
خبراء ومحللون أكدوا أن الانتخابات البلدية كانت مؤشراً إيجابياً
الدعم الدولي متوقع أن يكون حاضراً خاصة بعد مؤتمر لندن
التحديات تشمل:
الانقسام السياسي العميق
غياب الإرادة لدى بعض الأطراف
التدخلات الخارجية
واشترطوا قبلها:
توحيد المؤسسات
حل الخلافات السياسية
وضع قوانين انتخابية عادلة
يعتمد نجاح العملية على:
قدرة الأطراف على التوصل إلى توافق وطني
وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اليوم الخميس، تسليم 49 ألفا و617 بطاقة ناخب خاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية.
وبحسب تلفزيون الوسط الليبى نقلا عن المفوضية فى بيان لها، فقد توزعت البطاقات بواقع 35 ألفا و434 بطاقة للرجال و14 ألفا و183 بطاقة للسيدات.
كما نشرت المفوضية على موقها الإلكتروني في وقت سابق اليوم نماذج واستمارات الترشح في الانتخابات البلدية.
والانتخابات التي تجري فى ليبيا هي الأولى منذ سنوات بعد أن فشل إجرائها في عدة مناسبات بسبب الازمات السياسية في البلاد
وكان قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا خالد المشري، إنه سيجرى دعوة الأعضاء الأسبوع المقبل، لجلسة استكمال لانتخابات رئاسة المجلس واختيار النائبين الأول والثاني والمقرر.
ونفى رئيس مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا خالد المشري، في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، ما يشاع عن حدوث انقسام داخل مجلس الدولة، مشيراً إلى أنه تعرض لعواصف أكبر من ذلك ونجا منها.
وكانت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء ردت أمس الأول الاثنين على طلب رئيس مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا خالد المشري، بشأن إبداء الرأي القانوني حول نتيجة انتخاب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، مؤكدة عدم اختصاصها بالبت في المسألة المعروضة، مشيرة إلى أن اللوائح الداخلية للمجلس هى التي تفصل في هذا الخلاف
