مصر تفرض قيوداً على الهواتف المستوردة لدعم التصنيع المحلي والتصدير
وضعت مصر قيوداً على استخدام الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، في إطار دعم جهود توفير"هواتف محمولة" محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، وفق بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات، صدر اليوم الأربعاء.
مصر تفرض قيوداً على الهواتف المستوردة لدعم التصنيع المحلي والتصدير
ووفقا للبيان فأن عدداً كبيراً من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية، دون تحديد هوية هذه الشركات.
وجدير بالذكر، أن هذه الإجراءات الجديدة، لن تسري بأثر رجعي، بل ستتيح لكل مواطن قادم من الخارج هاتف محمول "مُعفى من الجمارك" للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، على أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، بحسب البيان.
"المصرية للاتصالات" تتوقع تلقي عروض لشراء محفظة أبراجها مطلع 2025
وفي سياق منفصل، انتهت الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغّل للاتصالات في البلاد، من الترويج لبيع 2500 برج اتصالات تابع لها، ومن المتوقع أن تتلقى عروض الشراء خلال الشهور الأولى من عام 2025، بحسب شخصين مطلعين تحدثا مع "الشرق" شرط عدم نشر اسميهما.
أحد الشخصين قال إن الشركة كانت تراجعت عن عملية البيع فى وقت سابق رغم تلقيها 4 عروض بسبب عدم ملائمة أي منها، مضيفاً أنها أعادت الطرح بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد وسط "توقعات بتضاعف عدد العروض".
وأضاف أن القيمة المتوقعة للأبراج تترواح بين 200 مليون و250 مليون دولار، وستقوم الشركة بالبت في العروض فور استلامها سعياً لإتمام عملية البيع، من ثم إعادة الاستئجار خلال الربع الأول من 2025.
تراجعت الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغّل اتصالات بالبلاد، عن بيع حصتها في "فودافون مصر"، والتي تتوقع أرباح نقدية قد تصل إلى 3 مليارات جنيه خلال العام الجاري.
تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة "فودافون" البريطانية، و"أورنج مصر " التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لـ"اتصالات" الإماراتية، و"المصرية للاتصالات" الحكومية التي تمتلك أيضاً حصة 45% من أسهم "فودافون مصر".
