الحكومة المكلفة تبحث آليات تسجيل المنظمات العاملة في ليبيا
عقد مدير إدارة المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، جبر الأثرم، اجتماعا مع المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني المكلّف، خالد المنتصر، وبحضور رئيس قسم التوثيق والمعلومات بالمفوضية أحمد الصديق.
وبحث الحضور خلال الاجتماع، آليات توجيه وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، للمنظمات غير الحكومية العاملة في ليبيا، والتي تقدر بـ 40 منظمة عالمية وإقليمية.
وقالت الوزارة إن الهدف من تلك الخطوة، هو استكمال إجراءاتها وتسجيلها رسميا، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الخارجية عبد الهادي الحويج.
كما ناقش الاجتماع، المراحل الأولى لإعداد الملتقى العام للمنظمات غير الحكومية، وذلك قبل الشروع في إنجاز الملتقي، الذي من المقرر أن يشهد حضور المديرين العامين والمسؤولين الإقليمين لهذه المنظمات، وفقا للخطة التي أعدتها وزارة الخارجية في وقت سابق.
اشتباكات في الزاوية وتحشيدات طرابلس غرب ليبيا
وفي سياق منفصل، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، اندلعت بين المليشيات في مدينة الزاوية غربي ليبيا، مما أعاد دق جرس الإنذار بشأن مخاطر تلك العناصر المسلحة على أي محطة سياسية في ليبيا.
فبحسب مصادر في ليبيا، فإن الاشتباكات المسلحة اندلعت بين المليشيات بالقرب من مصرف الجمهورية بمدينة الزاوية في ليبيا، ما تسبب في حالة من الهلع والذعر بين المواطنين الليبيين.
وأرجعت المصادر، سبب الاشتباكات إلى اختطاف شخص وابنه من قبل إحدى المليشيات، ما أدى لاستنفار أمني كبير في المدينة.
وتعرف مدينة الزاوية من وقت لآخر اشتباكات مليشياوية كبرى، آخرها أواخر ديسمبر الماضي والتي تسببت في فرض حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة (القصوى) في مصفاة الزاوية لتكرير النفط، ثاني أكبر مصفاة للنفط في ليبيا بعد مصفاة رأس لانوف.
تحشدات مسلحة
وتشهد العاصمة طرابلس تحركات عسكرية متزايدة وتحشدات ضخمة لأسباب مجهولة تشير إلى احتمالية اندلاع مواجهات بين الأطراف المسلحة، لا سيما في ظل الخلافات المتصاعدة بين قيادات التشكيلات المسلحة والحكومة.
وتعيش المنطقة الغربية حالة من الفوضى الأمنية مع انتشار المليشيات الخارجة عن سيطرة الدولة، التي تسببت في زيادة أشد أنواع الجرائم، والاغتيالات، والاختطاف، والاحتجاز خارج القانون، وظاهرة الإفلات من العقاب، إذ تستقوي هذه المليشيات بسلاحها وبقيادات منها وصلت إلى مناصب كبيرة في المؤسسات.
ونجم عن انتشار المليشيات وإغراء الكثيرين للانضمام إليها في ظل غياب القانون، انتشار فوضى انتشار السلاح كذلك، إذ تنتشر أكثر من 29 مليون قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة.
معضلة المليشيات
وشهدت ليبيا انتشار ظاهرة المليشيات المسلحة التي اقتنصت السيطرة على العديد من المؤسسات الرسمية، عقب سقوط نظام حكم الرئيس معمر القذافي عام 2011.
وانحسرت هذه الظاهرة عن شرق ليبيا بالمعارك التي خاضها الجيش الليبي ضدها منذ عام 2014، وتمركزت في غرب ليبيا، إذ وجدت دعما من كيانات سياسية محلية ومن بعض الدول.
وتحاول الأمم المتحدة من خلال بعثتها للدعم في ليبيا منذ عام 2014، على حل أزمة المليشيات، خاصة من خلال الاتفاق السياسي واتفاق وقف إطلاق النار واجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، والتي تعمل على حل المليشيات ونزع سلاحها وإخراجها من المدن.
