اليابان تخصص 51 مليون دولار لمساعدة الدول ذات التوجهات المشتركة
أعلنت دولة اليابان عن تخصيص 8.1 مليار ين (حوالي 51 مليون دولار) للسنة المالية 2025؛ لتوفير معدات دفاعية للدول ذات التوجهات المشتركة؛ ما يشكل زيادة تتجاوز 60% مقارنة بالعام الماضي.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم السبت أن الحكومة لن تحدد بعد الدول المستفيدة من البرنامج "الرسمي للمساعدة الأمنية" للسنة المالية القادمة التي تبدأ في أبريل القادم.. مشيرة إلى أن مسؤولين في وزارة الخارجية اليابانية قالوا "إن الفلبين وماليزيا وبابوا غينيا الجديدة ستُدرج ضمن الدول المستفيدة"، مضيفين "كما تدرس اليابان تقديم مساعدات أمنية لبعض الدول الجزرية في المحيط الهادئ".
مشروع ميزانية الحكومة الأولية
وأضافت الوكالة "يعد هذا الإنفاق جزءًا من مشروع ميزانية الحكومة الأولية للسنة المالية 2025 التي تبلغ قيمتها 115.5 تريليون ين، والتي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء شجيرو إيشابا في أواخر الشهر الماضي.. أما للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس، فقد خصصت الوزارة 5 مليارات ين وحددت الفلبين وإندونيسيا ومنغوليا وجيبوتي لتستفيد من المساعدات".
وأطلقت (طوكيو) إطار مساعدات الدفاع عام 2023؛ بهدف ضمان السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وإنشاء بيئة أمنية مرغوب فيها لليابان.
ويدعم البرنامج جهود الدول النامية لتعزيز قدراتها الدفاعية في مجالات مثل المراقبة البحرية والجوية، والاستجابة للكوارث، وأشكال أخرى من المساعدات الإنسانية، فضلاً عن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ولا تغطي المساعدات العسكرية الأجنبية برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للتنمية، الذي يقتصر على الأهداف غير العسكرية، أما بالنسبة للمساعدات التنموية، فقد خصصت الحكومة 566.4 مليار ين للسنة المالية القادمة، بزيادة قدرها 0.2 في المئة مقارنة بالعام السابق.
اليابان توافق على موازنة قياسية للعام المقبل .. تفاصيل
وفي سياق منفصل، وافقت الحكومة اليابانية على موازنة قياسية تتجاوز 115 تريليون ين، ما يعادل 730 مليار دولار، للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل.
وترتفع الميزانية الجديدة بنسبة 2.6% عن القيمة الأولية لميزانية العام الحالي.
وبذلك تتخطى الموازنة حاجز 110 تريليونات ين، ما يعادل 700 مليار دولار، للعام الثالث على التوالي.
وذكرت وزارة المالية أن سعر الفائدة سيشهد ارتفاعاً ليصل إلى 2.1% في العام المالي الجديد مقارنة بـ 1.9% في العام الحالي، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف خدمة الديون نتيجة ارتفاع مدفوعات الفائدة.
الين يرتفع وسط توقعات برفع الفائدة في اليابان
شهد الين الياباني، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا، مبتعدًا عن أدنى مستوياته في خمسة أشهر أمام الدولار الأمريكي.
وأظهرت المناقشات داخل البنك تزايد ثقة بعض المسؤولين بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة قريبًا، حيث برزت توقعات بإجراء تحرك بهذا الشأن في المستقبل القريب، مما عزز احتمالية رفع الفائدة خلال شهر يناير.
وكان بنك اليابان قد أبقى أسعار الفائدة عند مستوى 0.25% خلال اجتماعه في ديسمبر، حيث أشار محافظ البنك، كازو أويدا، إلى أن هذا القرار يهدف إلى تقييم بيانات إضافية بشأن نمو الأجور والتطورات الاقتصادية، في ظل ترقب السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية المقبلة.
وفي خطوة لخفض الاعتماد على السوق، أعلن البنك عن تقليص مشترياته الشهرية من السندات الحكومية بمقدار 410 مليارات ين (2.6 مليار دولار)، ليصل الإجمالي إلى نحو 4.5 تريليون ين شهريًا اعتبارًا من يناير المقبل.