السيادي السعودي يحصل على أول تمويل مرابحة بقيمة 7 مليارات دولار
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إتمام أول عملية تمويل بصيغة المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار (26.3 مليار ريال سعودي).
بمشاركة 20 مؤسسة مالية.. السيادي السعودي يحصل على أول تمويل مرابحة بقيمة 7 مليارات دولار
وقال صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الإثنين، إن التمويل يأتي ضمن استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى، وحظي بمشاركة 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، ما يعكس الثقة العالمية والإقليمية في خططه الاستثمارية.
وأكد فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الصندوق، أن هذا التمويل الأول بصيغة المرابحة، ويبرز مرونة وعمق الاستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة، ويعكس التزامه بتنويع مصادر تمويله وتعزيز استثماراته لإحداث تحول محلي وعالمي.
وأشار البيان، إلى أن التمويل الجديد يأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققها الصندوق في إصدارات الصكوك خلال العامين الماضيين، حيث يدعم هذا التمويل المركز المالي القوي للصندوق ويسهم في تطبيق أفضل الممارسات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
صندوق الاستثمارات العامة يتمتع بتصنيف ائتماني متميز، حيث حصل على تصنيف "Aa3" من وكالة "موديز" وتصنيف "A+" من وكالة "فيتش"، مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلا الوكالتين.
وتعتمد استراتيجية الصندوق التمويلية على أربعة مصادر رئيسية تشمل المساهمات الحكومية، ونقل الأصول الحكومية إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، بالإضافة إلى القروض وأدوات الدين، بما يعزز دوره في دعم التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.
تزامن إتمام هذا التمويل مع إعلان حكومة المملكة العربية السعودية طرح أول سنداتها الدولية لهذا العام، بهدف تمويل المشاريع الكبرى ضمن استراتيجية تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وأطلقت الحكومة السعودية، اليوم، عملية بيع أدوات دين مقومة بالدولار على ثلاث شرائح بآجال 3 و6 و10 سنوات، حيث تم تحديد السعر الاسترشادي بفارق يتراوح بين 120 و140 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لنفس الآجال، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".
وتسعى المملكة إلى تنويع مصادر تمويلها لتلبية احتياجات مالية مقدرة بنحو 139 مليار ريال بحلول 2025. في المقابل، يعمل الصندوق على تعزيز موارده المالية لدعم الاستثمارات اللازمة لاستكمال المشاريع العملاقة التي يشرف على تنفيذها، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية 2030" لتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام.
