مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق.. وزارة الإعمار تحدد موعد التقديم لقروض صندوق الإسكان

نشر
الإعمار
الإعمار

حددت وزارة الإعمار والإسكان في العراق، اليوم الاثنين، موعد فتح التقديم الإلكتروني لقروض صندوق الإسكان في بغداد والمحافظات.

وزارة الإعمار والإسكان في العراق

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة حددت موعد التقديم الإلكتروني لقروض صندوق الإسكان في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى أن "اليوم الثاني من شهر شباط المقبل سيكون التقديم لمحافظات بغداد ونينوى وديالى وصلاح الدين".

وأضاف، أن "اليوم الثالث من شباط سيكون التقديم مخصصاً لمحافظات ذي قار والمثنى وواسط والأنبار، فيما سيكون اليوم الرابع من الشهر ذاته مخصصاً لمحافظات الديوانية وبابل وكركوك والنجف الأشرف، بينما سيكون اليوم الخامس من شهر شباط لمحافظات كربلاء المقدسة والبصرة وميسان".

وتابع، أن "التقديم الإلكتروني سيستمر لمدة أسبوع من موعد انطلاقه على منصة أور وسيكون مفتوحاً على مدار 24 ساعة لليوم المخصص لكل محافظة".

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، اليوم الأربعاء، أن زيادة رأسمال صندوق الإسكان مرهون بتوفير تخصيصات مالية إضافية، فيما أشارت إلى أن مبالغ صندوق الإسكان تعطى دون فوائد لتوفير الوحدات السكنية، كاشفة عن مساعٍ لزيادة قروض الصندوق.

وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك اتفاقات مع البنك المركزي في وقت سابق أسفرت عن تأجيل سداد ما قيمته تريليون وربع التريليون دينارعراقي لمدة خمس سنوات، أي ما يعادل 250 مليارً سنوياً"، مستدركاً بالقول: إن "هذا يعتبر دعما إضافيا من قبل البنك المركزي لصندوق الإسكان".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، أن "صندوق الإسكان ما زال بحاجة إلى مبالغ إضافية نظرا لزخم عدد المقترضين"، مؤكداً، أن "الوزارة تسعى إلى زيادة مبالغ الإقراض".

وأشار إلى، أن "السياسات النقدية للمصارف والبنوك تفرض فوائد على القروض، أما صندوق الإسكان يعطي هذه المبالغ بتمويل ذاتي من خلال الأموال المتوفرة لديه بدون فوائد لدعم قطاع الإسكان وتوفير الوحدات السكنية".

وأكد الصفار، أن "صندوق الإسكان بحاجة إلى تمويل حكومي إضافي لزيادة رأس المال، وهذا يتطلب تخصيصات إضافية ضمن الموازنة العامة للدولة".