العراق.. الإعمار تكشف مساعي لزيادة قروض صندوق الإسكان
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، اليوم الأربعاء، أن زيادة رأسمال صندوق الإسكان مرهون بتوفير تخصيصات مالية إضافية، فيما أشارت إلى أن مبالغ صندوق الإسكان تعطى دون فوائد لتوفير الوحدات السكنية، كاشفة عن مساعٍ لزيادة قروض الصندوق.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك اتفاقات مع البنك المركزي في وقت سابق أسفرت عن تأجيل سداد ما قيمته تريليون وربع التريليون دينارعراقي لمدة خمس سنوات، أي ما يعادل 250 مليارً سنوياً"، مستدركاً بالقول: إن "هذا يعتبر دعما إضافيا من قبل البنك المركزي لصندوق الإسكان".
وأضاف، أن "صندوق الإسكان ما زال بحاجة إلى مبالغ إضافية نظرا لزخم عدد المقترضين"، مؤكداً، أن "الوزارة تسعى إلى زيادة مبالغ الإقراض".
وأشار إلى، أن "السياسات النقدية للمصارف والبنوك تفرض فوائد على القروض، أما صندوق الإسكان يعطي هذه المبالغ بتمويل ذاتي من خلال الأموال المتوفرة لديه بدون فوائد لدعم قطاع الإسكان وتوفير الوحدات السكنية".
وأكد الصفار، أن "صندوق الإسكان بحاجة إلى تمويل حكومي إضافي لزيادة رأس المال، وهذا يتطلب تخصيصات إضافية ضمن الموازنة العامة للدولة".
العراق: الإطاحة بمتهم يوهم المواطنين بالتعيين مقابل مبالغ مالية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، عن تمكنها من الإطاحة بمحتالٍ يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الهيئة مقابل مبالغ مالية في كركوك.
وذكرت الهيئة في بيان أنها "قامت بتأليف فريق عملٍ ضمن مكتب تحقيق كركوك فور تلقيها معلومات من مُديرية المُخابرات في المُحافظة تتضمَّن قيام مُنتحل صفة الانتساب لجهات عليا في الدولة بإيهام المُواطنين بالتعيين على ملاك هيئة النزاهة الاتحاديَّـة؛ مقابل مبالغ مالية".
وأضافت، أن "المشكو منه طلب ستة وعشرين ألف دولار؛ لقاء وعدٍ كاذبٍ بتعيين شخصٍ في الهيئة"، لافتة إلى، أن "الاتفاق كان بتسليمه الدفعة الأولى من المبلغ الذي يُقدر بألف دولار".
وأردفت، أن "فريق مكتب تحقيق الهيئة قام بالتعاون والتنسيق العاليين مع جهاز المُخابرات الوطنيّ – مديرية مخابرات كركوك، ونصب كمين محكم للمشكو منه في أحد الأماكن العامة، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبساً بتسلم الدفعة الأولى من المبلغ المُتفق عليه".
ونبهت، "بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تمت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتهم والمبلغ المضبوط على قاضي محكمة تحقيق كركوك؛ الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق".
