شركات مصرية تستثمر 200 مليون دولار في المغرب

تعتزم شركات مصرية إطلاق 4 مشاريع صناعية جديدة في المغرب باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار خلال 2025، بحسب رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي نزار أبو إسماعيل.

وأوضح في حديث نقله موقع “الشرق بلومبرغ” أن المشاريع الجديدة “ستغطي قطاعات حيوية مثل الأغذية، والمشروبات، والمناطق الصناعية، وقطاع النفط والغاز”.

حسب بيانات سابقة لمجلس الأعمال، يبلغ عدد الشركات المغربية العاملة في مصر 295 شركة، بحجم استثمارات تصل إلى نحو 230 مليون دولار. كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنوياً. وتصدّر مصر إلى المغرب، بشكل أساسي، الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

لم يتوقع كثيرون صعود صناعة السيارات إلى المرتبة الأولى في السنوات الأخيرة، مدفوعةً بتحقيق نتائج قياسية على صعيد الإنتاج والتصدير، وأيضاً جذب الاستثمارات.

أبو إسماعيل أعلن أن حجم الاستثمارات المصرية المرتقبة في المغرب “قد يتراوح ما بين 150 إلى 200 مليون دولار”، متوقعاً الاتفاق على مشروعين إلى ثلاثة خلال الربع الأول من 2025؛ “ونحن حالياً في مرحلة اختيار الشركات المصرية التي ستقوم بتنفيذ تلك المشاريع مع نظيراتها المغربية من الشركات الخاصة أو الحكومية”. -

كما أوضح رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي أن المشاريع الجديدة تستهدف التصدير إلى أسواق غرب أفريقيا، بدعم من الاتفاقيات التجارية التي تربط المغرب بدول هذه المنطقة.

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، خلال شهر ديسمبر، القرار رقم 192 لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصرى المغربي برئاسة نزار أبو إسماعيل.

وكانت نظمت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة في المغرب، بتنسيق مع الأمانة الجهوية والإقليمية للحزب بجهة فاس- مكناس في المغرب، يوم أمس الأحد 5 يناير 2025، بمدينة فاس، لقاءا تواصليا لتقديم وشرح مستجدات تعديل مدونة الأسرة.

وحسب موقع الحزب، أكد محمد احجيرة الأمين الجهوي للحزب بجهة فاس- مكناس في المغرب، أن مراجعة مدونة الأسرة، تهدف إلى تقوية مؤسسة الأسرة وملائمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية، مضيفا أن اللقاء مناسبة لشرح مقتضياتها للمواطنين والمواطنات وتجاوز اللبس الحاصل والمروج له داخل وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب المصدر ذاته، أشارت رئيسة المكتب الجهوي لمنظمة نساء الحزب  بجهة فاس- مكناس في المغرب، خديجة ادرية، إلى أن المراجعة الحالية لمدونة الأسرة جوهرية وتخدم مصلحة الأبناء أولا داخل مؤسسة الأسرة، وتستجيب للمبادئ والمرجعيات القانونية والشرعية، كما حددتها الرسالة الملكية السامية