مصر توافق على قرض تصدير حكومي من روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية
نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية، بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية؛ لإنشاء محطة طاقة نووية بمصر في 19 نوفمبر 2015.
وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 27 يناير لسنة 2025.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا
تقلص نطاق التعاون العملي في التسعينات. ولكن من الملاحظ أنه ينمو باطراد في السنوات الأخيرة. وقد بلغ حجم تبادل السلع والخدمات بين البلدين في عام 2006 حوالي مليار و950 مليون دولار. ويشكل التبادل التجاري منه قرابة المليار و200 مليون دولار.وقد ازداد حجم التبادل التجاري في السنوات الأربع بحوالي 5 امثال. وهو يشكل الآن أكثر من ملياري دولار. وبلغ التبادل السلعي بين البلدين في عام 2008 حوالي 2.065 مليار دولار. وتشغل الخامات والمواد الغذائية وزناً نوعياً عالياً في الصادرات الروسية بينما تشكل المنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية البنود الأساسية في الصادرات المصرية.
ويشهد التعاون بين مصر وروسيا في مجال الطاقة على التقدم الملحوظ للتعاون الروسي المصري الأمر الذي يبدو واضحاً في ميادين استخراج وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. وتتابع شركة «لوكويل» النفطية الروسية بنجاح نشاطها في مصر. وقد وقعت شركة «نوفاتيك» في عام 2007 اتفاقية حول إنشاء مؤسسات مشتركة مع شركة«ثروة» لاستخراج وإنتاج الغاز في حقول بلدة العريش. كما تعمل شركة النفط والغاز الروسية العملاقة «گازپروم» بنشاط في مصر.
وتتطور العلاقات الثنائية في ميدان بناء المكائن. فيتم في مصر منذ عدة سنوات إنتاج سيارات «لادا». وقد وقعت شركة «كاماز» المساهمة الروسية مذكرة تفاهم في مارس/ آذار مع شركة مصرية.
وبلغت عدد الشركات الروسية والاستثمار الروسي في مصر 400 شركة روسية بإجمالي استثمار 7.4 مليار دولار يوفر العديد من فرص العمل، ومن أهم المشروعات التي تم الاتفاق عليها مشروع الضبعة النووي بتكلفة استثمارية قدرها 29 مليار دولار منها قرض وتمويل روسي قدره 25 مليار دولار، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في محور تنمية قناة السويس المتوقع أن تكون حجم الاستثمارات في هذه المنطقة يتجاوز الـ 8 مليارات دولار.
ومؤخرا قام البنك المركزي الروسي بإدراج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات بروسيا في المعاملات التجارية والتي بلغت قيمتها نحو 4.7 مليار دولار لعام 2021.
