المالية المصرية: 70 مليار جنيه لدعم الصادرات و60 مليارًا إضافية قيد السداد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الوزارات المعنية والمجموعة الاقتصادية تعمل بتشاور وتنسيق كامل لدعم الصادرات والمصدرين، مشددًا على التزام الدولة بتنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الدولة أقرّت مقترحات لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين، معتبرًا دعمهم أولوية وطنية.
وأضاف أن الدولة سددت خلال السنوات الخمس الماضية 70 مليار جنيه لصالح 2500 شركة، مع التخطيط لسداد 60 مليار جنيه إضافية في المرحلة المقبلة.
خلال المؤتمر الصحفي أعلن كل من وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن آلية جديدة لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تصل إلى نحو 60 مليار جنيه حتى مشحونات 30 يونيو 2024.
وأوضح الوزيران أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات مالية واقتصادية تهدف لدعم الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مع توفير سيولة نقدية لتحفيز القطاع التصديري.
وتتضمن الآلية صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار 4 سنوات مالية، بدءًا من العام الحالي، بقيمة 8 مليارات جنيه سنويًا، مع سداد المستحقات الخاصة بالعام الحالي في نفس العام. كما سيتم تسوية 50% من المتأخرات بنظام المقاصة مع المديونيات السابقة لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز.
وأشار الوزيران إلى أنه تم سداد 70 مليار جنيه من المتأخرات لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة منذ عام 2019، وأن الوزارتين تعملان معًا على إعداد برنامج جديد لدعم المصدرين اعتبارًا من العام المالي المقبل.
تزايد إيرادات الضرائب في مصر 45% بالربع الأول
كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن إيرادات الضرائب ارتفعت 45 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025/2024 وذلك رغم تراجع إيرادات قناة السويس في تلك الفترة.
وأضاف كجوك في بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في مصر إن هذه الزيادة "نتيجة بداية منظومة تسهيلات" تهدف إلى منح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات وإنهاء المنازعات الضريبية مع منح تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة.
وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن 20 إجراء ستُطبق خلال العام المالي الجاري، وأن حزمة التيسيرات الضريبية ستكون مطبقة بالكامل بنهاية شهر يونيو.
وقال إن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مشيرا إلى أن بعض التيسيرات الضريبية تتطلب تعديلات تشريعية وافقت عليها الحكومة بالفعل وتنتظر دورها في العرض على البرلمان.
