اتفاق تعاون بين شبكة ليبيا للتجارة ومصلحة الموانئ في التحول الرقمي

وقعت شبكة ليبيا للتجارة ومصلحة الموانئ والنقل البحري اليوم الخميس اتفاق تعاون في مجال التحول الرقمي والعمل اللوجستي، وبرامج الربط الإلكتروني الموحد وتبادل البيانات والمعلومات والإحصاءات المرتبطة بالحركة الملاحية.

جاء ذلك بحضور وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج ووزير المواصلات محمد الشهوبي، حيث نص الاتفاق أيضا على تعزيز التعاون بين الطرفين في تطوير الدورة المستندية لإجراءات التجارة الخارجية، وتأسيس نظام النافذة الموحدة للموانئ البحرية وفق اشتراطات المنظمة البحرية الدولية ومنظمة التجارة العالمية، كذلك التنسيق في مجال تأهيل وتطوير الكوادر الإدارية والفنية لدى الطرفين، في المجالات والبرامج المشتركة، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع «فيسبوك».

الاتفاق يلبي المتطلبات المحلية والدولية
وأعرب الحويج والشهوبي عن دعمهما للاتفاق، بما يحقق المتطلبات المحلية والدولية، وأكدا ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لأجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.

حضر مراسم التوقيع وكيلا وزارة المواصلات لشؤون النقل البحري ولشؤون النقل الجوي، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بشبكة ليبيا للتجارة ووزارة المواصلات ومصلحة الموانئ والنقل البحري.

على صعيد آخر، أعلنت «النيابة العامة في ليبيا»، صدور حُكم بالسجن لمدة 10 سنوات على سفير ليبي سابق في إيطاليا، بعد إدانته بالتحايل بتحقيق مكاسب مالية لعلاج شخص متوف مُنذ سنة، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الإثنين.

حبس سفير ليبي سابق في إيطاليا

وقضت محكمة جنايات طرابلس أيضا بإلزامه برد المتحصلات التي حصل عليها بطرق غير قانونية.

وأكدت النيابة في بيانها أنها اتخذت الإجراءات الكفيلة بتنفيذ العقوبة المقضي بها عبر آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

وأفادت صحيفة "المرصد" الليبية بأن الحكم صدر بحق عمر الترهوني.

وفي شهر مارس 2022، أوقف ديوان المحاسبة في طرابلس سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني عن العمل بناء على تقارير لجنة الفحص والمراجعة التي ذكرت ارتكابه مخالفات وتجاوزات مالية أضرت بالمال العام.

وكشفت وثائق تحايل السفير الترهوني على وزارة الخارجية لغرض الحصول على مبلغ مالي بالتجاوز عبر ادعاء تغطية تكاليف علاج والد زوجته، ليتضح أن والد زوجته متوفى وأنه تعمد الكذب للحصول على مبلغ مالي يتجاوز 81 ألف يورو، وفق فاتورة مبدئية محالة من مستشفى الزوربي الإيطالي بالمخالفة للقانون.

وأظهرت الوثائق كذلك رسالة موجهة من الترهوني إلى مدير إدارة شؤون العلاج بالخارج في مارس 2022 يطلب فيها ضم والد زوجته المريض الهاشمي بالحاج إلى العلاج على حساب الدولة مدعيا معاناته من مرض مزمن أرفقه بصورة للتقرير الطبي مع مراسلته.