وزير الري المصري: رؤية موحدة لإمكانات الخزانات الجوفية بالوادي الجديد وإدارتها
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري في ورشة عمل، لمناقشة إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد، وتنسيق الجهود الفنية والبحثية بين مختلف الجهات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخزانات الجوفية بالوادي الجديد.
تصريحات وزير الري المصري:
وخلال ورشة العمل أشار وزير الري المصري، الى أهمية هذا اللقاء فى تعزيز الحوار بين كافة الجهات وتبادل الآراء والمقترحات حول إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر بشكل عام وفى محافظة الوادي الجديد بشكل خاص، وبما ينعكس بصورة إيجابية على المصلحة العامة والحفاظ على الخزانات الجوفية.
وأضاف أن ورشة العمل تستهدف تعزيز التعاون و وضع رؤية موحدة فيما يتعلق بإمكانات الخزانات الجوفية بالوادى الجديد وسبل إدارتها والتنمية عليها على الوجه الأمثل، وبحث منهجيات الدراسات المختلفة التي تقوم بها الجهات المعنية والمستخدمة فى قياس ومراقبة الخزانات الجوفية، في إطار من التبادل المعرفي بين مختلف جهات الدولة العاملة في مجال المياه الجوفية.
كما أكد وزير الري المصري، على وجود معايير واضحة للتعامل مع الخزانات الجوفية في مصر من خلال "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر"، والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة، بالشكل الذى يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية .
وأكد وزير الري المصري، على ضرورة الإلتزام التام بالإشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي، والتأكيد على التوسع في استخدام نظم الري الحديثة بالوادي الجديد لترشيد استخدام المياه الجوفية، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفي سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة.
وأشار إلى محاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية ، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والتوسع فى تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد .
