العراق.. الإعمار: إنجاز 43 مدونة في إطار مشروع مدونات البناء
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، اليوم السبت، إنجاز 43 مدونة في إطار مشروع مدونات البناء وتطبيق الكودات العربية، فيما أشارت إلى أهمية تشريع قانون البناء العراقي.
بيان وزارة الإعمار في العراق:
وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، نبيل الصفار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع قانون البناء العراقي يعد أحد القوانين الأساسية في قطاع البناء والإنشاءات، حيث يهدف إلى تنظيم عمليات البناء في البلاد توحيد منهجيات العمل وتجاوز المعوقات التي تعرقل تنفيذ المشاريع، مما يسهم في ضمان إنشاء أبنية آمنة ومستوفية للمعايير الهندسية".
وأشار وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، إلى، أن "القانون يتضمن تشكيل مجلس البناء برئاسة وزارة الإعمار والإسكان، وبالتنسيق مع نقابة المهندسين، الجامعات، والجهات ذات العلاقة، كما يشمل إنشاء موقع الكتروني خاص بالمدونات الهندسية، تُعتبر ملزمة وواجبة التطبيق، مع توجيه الجامعات العراقية لاعتمادها ضمن مناهجها الدراسية، إضافة إلى ذلك ينص القانون على فرض عقوبات صارمة على المخالفين لضمان الالتزام، وكل ذلك يعد بمسودة حالية للقانون واتخذنا خطوات متقدمة".
وأكد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، أن "الوزارة تعمل من خلال دائرة المباني على إعداد وإصدار مدونات البناء العراقية والمواصفات الفنية لأعمال البناء، وهي عبارة عن كتب علمية تحدد المعايير الهندسية والقانونية المطلوبة لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المواصفات"، مبينا، أنه "حتى الآن، تم إنجاز خطوات متقدمة عبر 43 مدونة في إطار مشروع مدونات البناء العراقية وتطبيق الكودات العربية الموحدة للبناء، ولا تزال الجهود مستمرة لاستكمال إصدار بقية المدونات".
وأوضح وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، يلعب دورا محوريا في استكمال هذه المدونات، حيث يضفي الصفة القانونية عليها من خلال إصدار بيانات اعتماد رسمية لكل مدونة، يتم نشرها في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية)، مما يجعلها ملزمة التنفيذ على أرض الواقع".
واختتم الصفار حديثه بالتأكيد على، أن "هذه الجهود تصب في مصلحة تطوير قطاع البناء في العراق وتعزيز سلامة المشاريع واستدامتها وفق أحدث المعايير الدولية".
